موظف محكمة الجبيل راتبه 1500 ريال ورفض مليوني ريال رشوةلإخراج صك ملكية لمدةساعتين،،
الجبيل: سعيد الشهراني
كشف المواطن محمد بن سعيد الغامدي عن تفاصيل رفضه لرشوة بلغت مليوني ريال من أجل تسليم حافظة صك لسجل أرض قميتها 100 مليون ريال لأحد المراجعين لمدة ساعتين فقط. وبين المواطن تفاصيل الرشوة التي عرضت عليه أثناء علمه في مكتب سجلات محكمة الجبيل وتعاونه مع المباحث الإدارية في القبض على الراشين. ويشرح المواطن في مقابلة مع "الوطن" كيفيه معرفته لخبر تكريمه من خادم الحرمين الشريفين وعدم تردده في رفض الرشوة رغم أنه كان يعمل في المحكمة على بند الأجور بمبلغ 1500 ريال شهريا وهو ما شجع الراشين على مطالبته بسرقة الصك لتعديل بياناته مقابل المبلغ المالي الكبير. وبين الغامدي وجود عناصر كثيرة وموظف في البلدية ساعد الراشين على اختياره و تعديل بيانات الصك في حالة الحصول عليه من المحكمة لولا العناية الإلهية التي أنقذته من الوقوع في حبال الراشين.
ووصف الغامدي تقدير المليك لنزاهته بأنه "أثمن ما حصل عليه"، معتبراً ذلك أحد الأدلّة على نهج العدل الذي يكرسه خادم الحرمين الشريفين. وقال الغامدي لـ "الوطن" إنه فوجيء بنبأ تكريمه، موضحاً أن عرف بالخبر عن طريق والده الذي اتصل به من الباحة مهنئاً إياه بما نشرته "الوطن" في عدد أمس الاثنين. وطالب بتحسين أوضاع الموظفين الذين يعملون في مواقع مثل موقع عمله ليكونوا في موقع حصانة ضدّ "الإغراءات الدنيوية التي يُمكن أن يتعرضوا لها". وأكد الغامدي أنه رفض الرشوة الكبيرة في الوقت الذي كانت فيه ظروفه المادية "سيئة"، وأنه سلّم أمره إلى الله وتجنّب الوقوع في جريمة الرشوة. وقال: "لقد أكرمني الله بالأمانة وطهارة اليد ثم رزقني رزقاً حلالاً". وروى الموظف في محكمة الجبيل تفاصيل قصته منذ تلقيه عرض الرشوة إلى وقت وقوع الراشين في يد السلطة. وقال: في أحد أيام شهر شوال عام 1424هـ فوجئت بمراجع في المحكمة يحمل صكاً لقطعة أرض تقع غرب المزارع في محافظة الجبيل، وطلب مني المراجع إنجاز الصك بسرعة وبأي طريقة كانت، فأخذت الصك وتوجهت إلى رئيسي المباشر، وهو أحد قضاة المحكمة، فأمرني بمطابقة الصك مع السجل، وعند المطابقة وجدتُ الفرق كبيراً جداً، فما في الصك من معلومات لا ينطبق على ما هو موثق في السجل. حينها وضعت الصك في السجل بهدف عرضه على القاضي وإخباره بما وجدته، وفي طريقي إلى مكتب القاضي اعترضني المراجع مرة أخرى ، وقال لي ما معناه: "أنا أعلم أن الصك غير مطابق وأريدك أن تخلّص الأمر بطريقتك وبأسلوبك". وأضاف الغامدي: وقتها شعرتُ بأمر غير مريح وغير مفهوم ، فاستفسرت من المراجع عن مقصده، فما كان من المراجع إلا أن أجابني بشكل غير مباشر: "لك ما تريد". فقلت: كم تستطيع أن تعطيني؟ فقال المراجع: سأعطيك مليون ريال. ويذكر : حينها طلبت من المراجع أن يترك الصك عندي وأن يعطيني مهلة للتفكير في الموضوع. وبمجرد مغادرة المراجع توجهت نحو رئيسي المباشر وأبلغته بما حدث ، فما كان من القاضي إلا أن أبلغ المباحث الإدارية. وبعد ظهر اليوم نفسه قابلني عدد من رجال المباحث الإدارية، وطلبوا مني شرح ما حدث، ثم طلبوا مني التعاون معهم. وهكذا سارت الأمور. بعد أربعة أيام من تلقيّ العرض زارني المراجع لمتابعة الصك، فأخبرته بأن المسألة معقدة وكبيرة جداً وتحتاج إلى جهد، لأن الأمر يحتاج إلى تعديل السجل بأكمله، كما أنه لابد من ختم القاضي الأول الذي أصدر الصك وتوقيعه، إضافة إلى ختم المحكمة القديم. فقال المراجع هذا الأمر مقدور عليه ولكن ساعدنا أنت في إخراج السجل من المحكمة. وحين أخبرته بأن إخراج السجل خارج المحكمة أمر محال نظراً لحساسية الموضوع الشديدة، عرض علي المراجع مليوني ريال مقابل إخراج السجل مدة ساعتين فقط خارج المحكمة. وكانت كل هذه الأحداث مسجلة ومتابعة صوتياً من قبل المباحث الإدارية منذ البداية. و يستدرك الغامدي : بعدها بأيام فوجئت بموظف في بلدية الجبيل له مكانته يستضيفني في استراحته الخاصة ويفتح معي الموضوع نفسه ، فعرفت وقتها أن القضية كبيرة وفيها أطراف كثيرة فسألت موظف البلدية عن قصة الأرض فأخبرني بأنها معروضة للبيع بـ 100 مليون ريال، وقال لي ما معناه: "اخترناك من بين موظفي المحكمة لأننا نعرف أنك موظف على بند الأجور براتب 1500 ريال، وأن وضعك المادي محدود"، ثم راح يتكلم عن ظروف الحياة المعيشية وهموم المستقبل إلى آخر ما هنالك". فطمأنت موظف البلدية وطلبت دفع مليون ونصف ريال مقدماً للأتعاب، فعرض علي شيكاً فرفضت إلا أن تكون نقداً. وبعد أسبوع تقريباً أرسل القاضي الصك إلى هيئة التمييز التي نقضته وأبطلت مشروعيته، وعلى إثر ذلك نقضت وزارة العدل كافة الصكوك التي أصدرها القاضي الموقع على الصك. ومن جهة المراجع وموظف البلدية يماطلان في الدفع وتخليص الصك مما أوقعهما في خطأ اكتشفته المباحث الإدارية وأدى إلى إلقاء القبض عليهما. ويوضح أن القضية استغرقت عدة أشهر منذ البداية حتى نهايتها. ومن جهة أخرى قدّرت محكمة الجبيل النزاهة التي يتمتع بها الغامدي، وبعد مرور سنة تمت ترقيته ونقله من فئة المستأجرين إلى فئة الموظفين، وعُيّن على المرتبة الرابعة. كما تلقّى خطاب شكر من رئيسه المباشر ورئيس المحكمة. وعلى الرغم من أن النقاء والنزاهة أثمن من أي مقابل؛ فإن الغامدي واجه بعض المزاح الثقيل من بعض من حوله، فحين تأخرت ترقيته علّق بعضهم على ضخامة مبلغ الرشوة الذي عُرض عليه، وظروف الحياة. وأكد الغامدي أنه وقت تلقيه عرض الرشوة كان في ضائقة مالية لا يعلمها إلا الله، على حدّ تعبيره، مضيفاً: "لكنني وكلت أمري إلى الله سبحانه وتعالى، وما قمت به ليس سوى واجب في عملي ولم أقم به من أجل أحد من العالمين. وقال: كان راتبي 1500ريال و"بفضل الله كنت أستطيع به تدبير أموري وتسيير حياتي مشيرا إلى أنه أحيانا يوفر منه الشيء اليسير". و طالب الغامدي بتحسين أحوال العاملين في مثل موقعه، وقال: "ربما تعرض أحدهم إلى إغراء المال من بعض ضعاف الذمة والضمير، وهو ما يمكن أن يضر بمصالح الناس والوطن، وهي أمور لا يكمن التفريط بها".
10-19-2005, 01:30 AM
موظف محكمة الجبيل راتبه 1500 ريال ورفض مليوني ريال رشوةلإخراج صك ملكية لمدةساعتين،،
العرض العادي
