عودة الثقة لسوق الأسهم تبدأ بانشاء محكمة مالية متخصصة

[الشـريفة نـوارة]

[align=center]علاجا لغياب الشفافية


دعا عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين ورجال الأعمال الى انشاء محكمة مالية متخصصة للبت في قضايا الاوراق المالية وسوق المال على ان يشرف على هذه المحكمة قضاة على درجة عالية من الدراية والمعرفة بأسواق المال والاقتصاد.
وبرروا دعوتهم بحاجة المستثمرين لاستعادة الثقة التي افتقدوها لغياب الشفافية الكافية في تحقيقات هيئة السوق المالية في التعامل مع معطيات السوق.
وقالوا ان غياب الثقة بين المستثمرين وهيئة السوق المالية أدى الى اتساع الفجوة بين المتعاملين في السوق والهيئة.
بداية يقول الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز للاستشارات الاقتصادية ان استقرار مؤشر الاسهم يحتاج الى تعاون عدة جهات فمن ناحية فان هيئة سوق المال يجب عليها ان تضع تعاريف لمصطلحاتها المالية وان تكون الأنظمة والقوانين مطروحة بشكل واضح لجميع المساهمين.
ويضيف انه يجب ان تحل الأزمة الموجودة بين هيئة السوق والمضاربين الموقوفين لان هناك ارتباطا قويا بين ايقاف المضاربين المخالفين وانهيار السوق مشيرا الى ان المضاربين الموقوفين فئة قوية ماديا واجتماعيا واقتصاديا وبالتالي فان منع هذه الفئة من الشراء والسماح لهم بالبيع يؤدي الى عمليات بيع مكثفة للأسهم وبالتالي حدث الانهيار الحالي في السوق.
وكان من الأحرى والرأي للدكتور شمس ان تمنع الهيئة هذه الفئة من البيع والشراء.
ويقترح شمس انشاء محكمة مالية واقتصادية بها قضاة على درجة عالية من العلم والمعرفة بالأنظمة الاقتصادية والمالية وتكون متخصصة.
واضاف ان هيئة السوق المالية تتعامل مع المضاربين على أنها الخصم والحكم في آن واحد بدون ان يكون للمضاربين الحق في الدفاع عن أنفسهم ولذلك يجب ان تكون هناك محكمة متخصصة لفض النزاعات.
وفي الوقت الحاضر لا بد من اعطاء المضاربين الموقوفين الفرصة للدفاع عن أنفسهم وذلك بتعيين قاض مستقل لفض النزاع بينهم وبين الهيئة.
واضاف ان مشكلة سوق المال لا تكمن في المضاربين الموقوفين بل تتمثل في القاعدة التي انشئت عليها السوق.
وذكر شمس ان الاعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة كان أحد أسباب الانهيار الحالي للسوق وذلك عبر اعطاء الفرص لمن لا يملكون الخبرة الكافية من الشباب الذين لا يفقهون في خفايا السوق ويقومون بالادلاء بمعلومات مغلوطة ضللت المساهمين وأسهمت الى حد كبير في هبوط المؤشر.
وقال المحلل محمد عبدالله المطيري ان المستثمرين الجدد يتخوفون من دخول السوق لان الحذر أصبح سمة جميع المتداولين كما ان السيولة الموجودة في السوق أصبحت راكدة ومعلقة في أسعار عالية.
أما السيولة الموجودة خارج السوق فإنها تخاف الدخول وذلك لعدم الثقة في الأسهم والسوق وكذلك فقدان الثقة في هيئة سوق المال بسبب عدم شفافيتها. واتفق المطيري مع الدكتور شمس على أهمية انشاء محكمة متخصصة ومستعجلة وذلك للبت في قضايا السوق والنزاعات التي تنشأ بين الهيئة والمضاربين.
وطالب المطيري بنشر بيان عن نتائج التحقيقات للجميع حتى تتضح الملابسات وتكون هناك شفافية وتتعمق الثقة في السوق.
واضاف ان عودة المؤشر لوضعه الطبيعي مرتبطة باعطاء المزيد من الشفافية التي تدعم الثقة واصدار بيانات عن وضع السوق من قبل الهيئة.
وأشار الى ان البنوك عليها عدم تسجيل المحافظ التي حصلت على تسهيلات ائتمانية منها لان تسييل المحافظ يؤدي الى زيادة العرض في ظل قلة الطلب الأمر الذي يحدث ضغطا على المؤشر.
واخيرا يتفق الدكتور اسامة الفلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز مع آراء سابقيه حول انشاء محكمة متخصصة لمعالجة قضايا النزاعات في الأوراق المالية قائلا ان انشاء مثل هذه المحكمة سوف يوجد استقرارا في السوق وستكون هناك قوانين تسري على الجميع بلا تفرقة، كما سيتم تطبيق مبدأ العدالة على الجميع فليس هناك احد فوق القانون.
وتابع ان الارتفاعات السابقة في سوق الاسهم كانت غير طبيعية وغير منطقية، وايضا فان الهبوط الذي يعاني منه السوق الآن غير منطقي اطلاقا.
ويقول ان الدليل على ذلك ان الهيئة عندما اوقفت اثنين من المضاربين لم تعلن عن اسميهما واعلنت فقط عن اسماء الشركات التي ضاربا عليها، وهذا قد يضر بمصالح هذه الشركات وسمعتها.
وطالب الفلالي بنشر اسماء المضاربين الذين يتلاعبون في السوق متسائلا لمصلحة من لا تنشر اسماء المتلاعبين؟. [/align]