*()(كل مايتعلق بآخبار الأسهم جديد×جديد كل يوم شاركووونا )()*

[الشـريفة نـوارة]

رغم التراجع المرحلي
فرص هائلة لنمو السوق بعد التجزئة والسماح للمقيمين بالتداول


عبدالله كاتب *
مع مسيرة تجزئة الاسهم بالقطاعات الاقل فالاكثر عددا والاقل تأثيرا على المؤشر العام التي انتهجت خطا تدريجيا يمر السوق الان بمرحلة انتقالية من اوضاع كان يعيشها بنمط معين سابقا وأريد له الانتقال لانماط مختلفة عن تلك التي كان ينمو فيها سابقا، فعملية تجزئة الاسهم وقرار السماح للمقيمين بتداول أسهم الشركات أضافة الى توالي ادراج شركات جديدة وزيادات رأسمال بعض الشركات سواء كانت بمنح أسهم مجانية او اسهم اولوية اكتتاب لزيادة رأس المال من شأنها ان تحافظ على استقرار السوق من حيث النمو المتوازن والذي سيولد طاقة كافية للاستيعاب تتوافق في منطقيتها مع ماهو متوقع من نمو السيولة التي ستدخل الى سوق الاسهم مما سيزيد من متانة السوق اضافة الى وجود عمق كاف لتلك السيولة من خلال كميات الاسهم التي تضاعف عددها الى خمس مرات على الاقل بعد عملية التجزئة.
وعندما نتحدث عن فرص نمو السوق فاننا نقول ذلك من خلال المعطيات التي نرى انها ايجابية والتي تتألف من عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية.
فالعوامل الاقتصادية مزدهرة في ظل نمو حجم السيولة وفق التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد المتوفر خلال شهر فبراير من العام الحالي بمقدار 560 مليار ريال تقريبا وبنسبة نمو 1.9% عن الربع السابق وهذا المؤشر يعتبر ذا اهمية بالغة في دعم السوق بالسيولة التي يحتاجها لاستكمال مسيرة نموه وتدفق السيولة لسوق الاسهم تحكمه في العادة ضوابط عديدة منها استقرار اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية شريطة معدلات استقرار التضخم تحت المستويات المقبولة والتي تقدر عادة بمستوى لا يزيد عن 2% حيث تطمئن عندها السلطات النقدية ان مستويات التضخم بمستوياتها المعقولة مما ينفي مبرر رفع نسب الفائدة التي ستحد من تدفقات السيولة للاسواق عامة ومنها سوق الاسهم بوجه خاص واتوقع بناء على تقارير الاستهلاك المختلفة استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وذلك نسبة الى هدوء حركة العقارات وكذلك انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 40%لشهر مارس الى جانب وجود فوائض مالية ضخمة لدى البنوك لم تستطع من ضخ معظمها وتحقيق المستهدف التسويقي منها خلال الربع الاول من هذا العام لاسباب متعددة منها القيود التي وضعتها مؤسسة النقد لكبح تجاوزات تدفق السيولة والتوسع بالقروض الاستهلاكية التي حدثت بالعام الماضي الامر الذي ادى الى حدوث تضخم قياسي باسعار الاسهم ادى الى انهيارها فجأة وبشكل حاد شكل ازمة قياسية للجميع بدون استثناء كما ان بقاء اسعار البترول وزيادة الانفاق الحكومي والانفاق من القطاع الخاص سيعزز من فرص التدفقات النقدية لسوق الاسهم كسوق تتوفر به عوامل الاستثمار المتنامي كأفضل الاستثمار من باقي القطاعات الاخرى مع الاخذ بالاعتبار انتهاج المنهج العقلاني في حساب المخاطر وعدم المجازفة باستثمار كامل السيولة المخصصة للاستثمار بسوق الاسهم فقط بل بتنويع المحافظ الاستثمارية على كافة القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية لكي تكون دائرة الاستثمار بمكونات الاقتصاد بصورة متوازنة او شبه متوازنة ويحافظ كل قطاع على بقائه ويكون سببا ببقاء القطاعات الاخرى.
وعلى صعيد الامور السياسية فاسواق المال اكثر القطاعات تاثرا من التطورات السياسية وخاصة الاقليمية فكما هو معروف ان الازمة السياسية الايرانية الامريكية وتطوراتها المقلقة نتيجة تصلب الحكومة الايرانية بمواقفها مع ما يقابلها من لهجة متشددة تصل الى التهديد بشن ضربات سريعة على المواقع النووية الايرانية والردود الايرانية التي لا تقل في تشددها عن لهجة الجانب الامريكي والتخوفات الاوروبية المتزايدة فهذا الوضع يجب ان يكون تحت المجهر مع مراقبة التطورات التي بدأت بوادرها بصدور قرار من مجلس الامن وبناء على ذلك فالمخاطر المتوقعة من التطورات السياسية الاقليمية والتي تتبقى بجانب سياسي واحد يعتبر هو الاكثر تأثيرا على سوق الاسهم ليس بالمملكة فقط ولكن بجميع اسواق المال الاقليمية والعالمية لا تعد كبيرة في الوقت الراهن وخلال الاسبوعين القادمين وفي حال حدث ماهو متوقع من عدم تقدم الايرانيين بخطوة ايجابية يمكن ان تعيق اصدار قرار بالعقوبات من مجلس الامن فالوضع في ذلك الوقت ايضا برغم خطورته مستقبلا فسيكون ايجابيا الى حد ما على سوق الاسهم السعودي وذلك لما هو متوقع من ردود الفعل نحو ارتفاع اسعار النفط لمستويات تقترب من الثمانين دولارا وهو ما سيزيد من آفاق نمو السوق الا ان اي تطور عسكري لاقدر الله ستكون آثاره وخيمة الى انهيار اسعار الاسهم نتيجة تخوف الناس على اموالهم باسواق الاسهم وسحبها لوقف خسائرهم مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار ومن ثم انهيارها ولكن مثل هذا الاحتمال لا يزال بعيدا ونرجوا الله الا يحدث لا على المدى القريب ولا البعيد.
اما على جانب المحور الاجتماعي وما نراه من جذب السوق لكافة شرائح المجتمع تقريبا فهو عامل مهم في عملية تزايد فرص نمو السوق وازدهاره شريطة انخفاض عمليات التذبذب السعرية سواء للمؤشر العام او لاسعار اسهم الشركات وهذا الوضع تحكمه قوة سيطرة هيئة سوق المال على السوق والامور المتعلقة بالافصاح والشفافية من جانب الشركات.
بشكل عام ومن خلال استعراض اهم المعطيات المؤثرة بنمو السوق نلاحظ ان عوامل النمو الايجابية قوية ولله الحمد مع ضرورة اخذ جانب الحيطة والحذر في الاعتبار خاصة فيما يتعلق بجوانب الحذر التي تحدثنا عنها آنفا.

[الشـريفة نـوارة]

المؤشر يسترد 268 نقطة وتوقعات باستمرار التذبذب اليوم
طرح 45% من اسهم كيان بسعر 10 ريالات

انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ،
لكن نظرا لعدم مقدرة سهم سابك على كسر حاجز 195 ريالا اثر كثيرا خاصة عندما حاول كسر حاجز 13360 نقطة ، وقد وضح امام المؤشر العام نقاط مقاومة عنيفة ومنها 13500 و13900 ويبقى السوق مضاربة ونتوقع اليوم ان يشهد تذبذبا في معظم فترات التعاملات وننصح بالتركيز على نقاط الدعم والمقاومة التي اصبح السوق يحترمها كثيرا فمن الصعب اختراق احدهما سواء نزول او ارتفاع الا بتوفر كامل الشروط .
طغت العوامل الايجابية على نظيرتها السلبية في تعاملات امس ويمكن لهذه الايجابية ان تدعم السوق على الاقل في القريب المنظور ومن ابرز تلك المؤشرات تأسيس معظم الأسهم لدعوم قوية حول النقاط التي تجاوزها نزولا خلال اليومين الماضيين ولعل من اهم تلك الا سهم سابك الذي قاوم كثيرا حتى لايكسر حاجز 180 ريالا والثبات فوق حاجز 185 ريالا مما يعني ان كسره لحاجز 170ريالا سيلقي بظلاله على السوق بالكامل، خاصة في ظل سلبية سهم الراجحي الذي كسر حاجز 393 ريالا ليبقى حاجز 372 ريالا اقوى الدعوم والاتصالات يملك نقطة دعم قوية عند 129 ريالا ومن الافضل ان يغلق فوق حاجز 135 ريالا ، ونحن هنا نركز على الشركات القيادية بعيدا عن المؤشر العام الذي اصبح لايعكس وضعية السوق بالشكل الواقعي ، اضافة الى ان لعبة (الثواني الاخيرة ) تتم بواسطة هذا الثلاثي (سابك والاتصالات و الراجحي )حيث يتم الشراء في نهاية التداول للضغط على المؤشر صبيحة اليوم التالي وذلك عندما يجد نقطة دعم قوية والهدف منها

انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ، انزال الأسهم الصغيرة وتكبيدها مزيدا من الخسائر نتيجة ارتفاعها غير المبرر وضعف سيطرة المضاربين الجدد الذين يتخذون من هذه الأسهم مرتعا للمضاربات العشوائية ، فلذلك من الصعب ان نجزم بانتهاء عملية التصحيح والشركات الصغيره مازالت تحقق نسب عليا اما بالنسبة للمؤشر العام فقد حاول امس وخلال الفترة الصباحية تحديدا الارتداد من عند حاجز12579 نقطة وجاء هذا الارتداد متزامنا مع دخول السوق في موجه من سلوكياتها التجميع واجبار السوق على المشي في الاتجاه الافقي ، ولكن الموجه التي تليها لاتعطيها الوقت الكافي وهي موجة صاعدة ومن طبيعتها اخذ الاسعار الى مناطق اعلى من حيث الاسعار ، ومن سلبياتها انها تعتمد على حجم السيولة وتشترط ان تكون اعلى من 19،6 مليار ريال ، والا فان عملها سيكون عكسيا وتعتبر كسر اخر نقطة ارتد من عندها السوق 12520 نقطة هي الاشارة الاولى للتفكير بعمق وكذلك نزول السهم المتكفل بحمل المؤشر (سابك) عن 170 ريالاهي الاشارة الثانية لايقاف الخسائر بالنسبة للمضارب اليومي ، اما بالنسبة للمستثمر فيعتبر الاغلاق فوق حاجز 14200 نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية وبحجم سيولة يتجاوز 20 مليار ريال هي اشارة الدخول الامن له , حيث يمكن في حال حدوث ماذكرناه سابقا ان يتجاوز السوق حاجزين مهمين الاول عند 14500 نقطة والثاني عند حاجز 15100 نقطة وهما مناطق جني ارباح وافضل المناطق التي يمكن اجراء التعديلات وترتيب المحفظة من جديد عند الوصول اليها وهناك احتمال في حال عدم قدرة السوق على تحقيق هذه المتطلبات ان يعود الى حاجز 11820 نقطة وللمعلومة المؤشر العام لايعكس وضعية السوق فمعظم الاسعار الحالية هي مستوى 10370 نقطة ، وعلى المتعاملين ان يتاكدو ان السوق تغير ويحتاج الى مهاره وحرفنة والبيع والشراء عند نقاط الدعم والمقاومة. فيما يتعلق باخبار الشركات اكدت شركة سابك أن صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2005م سوف يبدأ اعتباراً من يوم السبت 8/4/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6/5/2006م ، وذلك بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد (قبل التجزئة) ، (3) ريالات للسهم الواحد (بعد التجزئة) ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة (بموجب شهادات الأسهم أو حسابات الأسهم) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 24/3/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/4/2006م وذلك عن طريق : البنك الأهلي التجاري ( جميع فروعه داخل المملكة ) على النحو التالي : أولاً : المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً : المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في ( محافظ تداول) ، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثـاً : المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يقوموا بتزويد الشركة بأرقام حساباتهم بإمكانهم صرف مستحقاتهم عن طريق أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة أسوة بالمساهمين السعوديين ، ومن جهة اخرى اوضح محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سابك بأن شركته دخلت امس شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان وذلك بعد أن وقعت مع شركة الكيان للبتروكيماويات اتفاقيات المشاركة لتأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) ، وأوضح الماضي أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ (12) مليار ريال ، سوف يطرح للاكتتاب العام بمشيئة الله (45%) من رأس المال بالقيمة الإسميـــــة (10) ريال للسهم الواحد ، وتسهم (سابك) بنسبة (35%) منه ، وتشارك شركة الكيان للبتروكيماويات بنسبة (20%) . وتوقع الماضي أن تبدأ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ــ الشركة الجديدة ــ دخول مرحلة الإنتاج عام 2009م.

[الشـريفة نـوارة]

الاكتتابات الراهنة تضعف سوق الاسهم وتسحب السيولة منه


تباينت آراء عدد من المختصين حول دور الاكتتابات الجديدة في تأزيم وضع سوق الاسهم، فهناك من يرى ان هذه الاكتتابات بالفعل تساهم في سحب السيولة من سوق الاسهم وبالتالي تؤدي الى استمرار الاتجاه الهابط.
وهناك من يرى ان الاقبال على تلك الاكتتابات يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا بدوره يدعم بصورة او بأخرى سوق الاسهم.
في البداية يقول محلل الاسهم محمد عبدالله المطيري: اعتقد ان الاكتتابات الجديدة سوف تسحب السيولة من السوق وهذا يؤثر سلباً في وضع السوق ويزيد من تأزمه كما حصل في الاكتتابات السابقة ووجد بأن الاكتتابات فيه محدودة. ولا تزال الثقة مهزوزة في السوق وذلك بسبب حالة السوق الآن والاهتزازات التي تعرض لها السوق مؤخراً.ومن وجهة نظره يدعو المطيري الى تأجيل الاكتتابات الجديدة حتى يتضح وضع السوق ويتحسن.
والسوق الآن تدور في جنباته شائعات كثيرة بأن المؤشر سوف ينزل الى 9 آلاف نقطة.
ويؤيد المطيري في ذلك الرأي الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز قائلاً: ان التوقيت غير مناسب الآن لطرح اسهم جديدة لأن اسعارها مرتفعة مقارنة بأسعار سوق التداول وهذا يجعل موقف المستثمرين من الاكتتاب سلبياً وتفضيل الاستثمار الى اسهم اقل سعراً.
وتابع الفلالي بأن هناك مبالغة كبيرة جداً في رسوم الاصدار «العلاوة» ولذلك من غير المنطقي ان يكتتب الناس في اسهم شركات جديدة ذات اسعار عالية وفي نفس الوقت هناك اسهم قائمة في السوق وبأسعار اقل بكثير وتحقق ارباحاً. وعلاوة على ذلك فإن تلك الشركات الجديدة غير معروفة لدى المستثمرين وليست لها بيانات مالية واضحة ولذلك فالتوقيت خاطئ والحل في الانتظار الى ان يتحسن السوق او يتم تخفيض رسوم الاصدار وتعاد دراستها وتقييمها بما يتلاءم مع الواقع الجديد.
أما د. عبدالرحمن ابراهيم الصنيع فيخالف الجميع حيث برر نظريته بأن دخول هذه الاكتتابات الى السوق يؤدي الى تعزيز الثقة في السوق.
ويعتقد انه لا بد من فتح فروع لهيئة سوق المال في المناطق ذات الكثافة السكانية ليتم الاشراف بشكل منظم على التداول في تلك المناطق وتقديم تقارير عن العمليات التي تنفذ في تلك المناطق وتخفيف العبء على هيئة سوق المال وان تكون هناك هيئة مركزية لسن القوانين.
والأمر الثاني هو وجود تفاوت كبير بين العوائد الربحية على الاسهم في الدول المجاورة والتي تعد اعلى بكثير من العوائد الربحية التي تعطى للسهم الواحد عندنا وهذه تسبب احباطاً للمكتتب وينتج عن ذلك هروبه الي اسواق مال اخرى مجاورة والاستثمار هناك. ولذلك فالمستثمر يرى بأن سوق الاسهم لدينا عامل طرد وليس عامل جذب.