مخاطر كبيرة في زمن التضخم العالمي المتزايد

[الشـريفة نـوارة]

أي من هذه البنوك يمكن أن تثق به لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط: مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، أم بنك إنجلترا؟ وفي وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأوروبا، يمكن أن تكون لإجابة هذا السؤال مضامين مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وإذا شئنا أن نحكم من خلال التعليقات العامة والتصريحات الرسمية، فإن البنك المركزي الأوروبي يكون هو الأسهل قراءة، لأنه الأشد مقتاً ومعارضة للتضخم. ولدى البنك المركزي الأوروبي هدف متشدد فيما يتعلق بالتضخم، كونه يتضمن أسعار الطاقة والأغذية، كما أن البنك يضم من المصرفيين العاملين في نطاق البنوك، ممن يعتبرون الأشد معارضة للتضخم بين نظرائهم في العالم.
وكان لبنك إنجلترا سجل ممتاز في تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، على الرغم من أنه ما زال علينا الانتظار لنرى كيف سيكون أداء البنك في جو من التضخم العالمي المتزايد.
وأشعر بأنني أقل تأكداً بالنسبة إلى بن برنانكي الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اشتكى في الفترة الأخيرة من أن الأسواق تعتبره مسالماً بصورة مبالغ فيها. لكن من الصعب تفسير بياناته السابقة، بما فيها بعض كتاباته الأكاديمية، بطريقة تخالف ذلك.
وخلافاً لبعض نظرائه الأوروبيين، لا يعتقد أن على البنوك المركزية أن تهتم بالفقاعات المالية. ويخالف نظراءه أيضا في كونه لا يتحدث علانية عن الحاجة إلى مواجهة التضخم في الوقت الراهن. وتظل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حزيران (يونيو) مفتوحة تماماً أمام كل الاحتمالات، في حين أن البنك المركزي الأوروبي لم يدع شكاً في أنه سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. ومن النادر أن يمر يوم لا يحذر فيه أحد المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي من مخاطر التضخم. ومن المحتمل أن يثبت أن برنانكي في النهاية على حق فيما يتعلق بهذا الشأن. لكنه يبدو مسالماً وحمائياً بالمقارنة بغيره من محافظي البنوك المركزية الأخرى في العالم.
والسياسة النقدية هي صنع القرارات في ظل التأكد واليقين. وليس هناك خلاف بين محافظي البنوك المركزية حول منافع استقرار الأسعار، لكنهم يختلفون حول مقدار التأمين الذي يكونون على استعداد لدفعه لحماية أنفسهم من الفشل في تحقيق الهدف المحدد.
ولن يكتفي أي محافظ بنك مركزي في أوروبا بأن يفتح عينه نصف فتحة حين تتجه كل المؤشرات نحو تضخم متزايد. وتتصرف الأسواق، والجهات التي تحدد الأجور، وصانعو القرارات في منطقة اليورو بمنطق وعقلانية إذا أخذت على محمل الجد هدف سقف التضخم الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة. واستناداً إلى ما هو معلوم، سيكون بالدرجة ذاتها من المنطق والعقلانية أن نتوقع وضعاً يمكن أن يقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يتحمل زيادة في المعدل الأساسي للتضخم في الولايات المتحدة، بما يزيد عن المعدل الذي يراه مريحاً في هذا الخصوص.
ويود المرء كذلك أن يتساءل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي محقاً في تركيزه على معدل التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني الطاقة والأغذية. ومن الطبيعي أن من السهل استهداف التضخم الأساسي، إذ إن من الممكن أن يكون مقياساً أفضل للضغوط التضخمية الحقيقية في اقتصاد ما.
أما المشكلة في التضخم الأساسي، فهي هي أنه لا يتطابق مع الخبرات الخاصة للناس. ويزيد مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الذي يشمل الطاقة والأغذية، بمعدل يراوح بين 3 و4 في المائة هذا العام. ولا تشعر الولايات المتحدة في الوقت الراهن بأنها أرض استقرار الأسعار.
فماذا إذن سيحدث إذا ما سمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بالانزلاق قليلاً، بينما لا يفعل البنك المركزي الأوروبي ذلك؟ أكثر النتائج احتمالاً هي المزيد من هبوط الدولار مقابل اليورو. ومع إدراكي أن توقعات هبوط وشيك للدولار كثيراً ما تبين أنها كانت على خطأ في الماضي، فلن أتوقع ذلك الآن، باستثناء القول إن الدولار لا يزال مقيماً بأعلى من قيمته الحقيقة فعلياً وجوهرياً.
والسبب الذي يلقى الرضا والقبول فيما يتعلق بعدم حدوث المزيد من تراجع الدولار مقابل اليورو خلال العام الماضي، هو الفجوة التي كانت تزداد اتساعاً في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وتبلغ أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة حاليا 5 في المائة، وفي منطقة اليورو 2.5 في المائة. ومن الممكن أن يشرع هذا الاتجاه في التحول العكسي في فترة قريبة خلال حزيران (يونيو) المقبل، إذا رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 0.5 في المائة، بينما حافظ البنك المركزي الأمريكي على سعره. وفي ظل الاضطراب الأخير في الأسواق حالياً، يمكن أن يختار البنك المركزي الأوروبي بدلا من ذلك زيادة أكثر اعتدالاً بواقع ربع نقطة مئوية فقط. لكن ذلك لن يغير حقيقة أن فروق أسعار الفائدة ستتقلص خلال الشهور الـ 12 المقبلة، ما لم يتفق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد في سياسته.
وخلال الفترة الأخيرة جادل نورييل روبيني أستاذ الاقتصاد في مدرسة شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، بأن المستثمرين العالميين يتوقعون استمرار تراجع الدولار، ولذلك سيقللون من تعريض أنفسهم للموجودات الأمريكية. كذلك يتوقع روبيني أن تؤدي الأسعار المتزايدة للسلع، والتضخم وأسعار الفائدة الأعلى إلى تخفض معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 2 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ويبدو معدل نمو بنسبة 2 في المائة وكأنه انكماش في الولايات المتحدة. أما في منطقة اليورو، فإن هذا المعدل يبدو وكأنه انتعاش غير مستدام. لكن في الوقت الذي تحافظ فيه منطقة اليورو على هدف يحقق تعافياً اقتصادياً متواضعاً، فإنها تواجه مخاطرة ضخمة فيما يتعلق بتقييم العملات، هي غير مستعدة لها. وإذا ما تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 20 في المائة، فإن منطقة اليورو يمكن أن تواجه انكماشا حاداً وعميقاً.
إن عودة التضخم العالمي إلى البروز تعتبر قضية مهمة ليس لأن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأوروبا شديدة - الواقع أنها معتدلة إذا ما قورنت بالضغوط التضخمية في السبعينيات ـ إنما تنبع أهميتها من أنه حتى التضخم المعتدل إذا ما رافقته استجابة خاطئة في السياسات، يمكن أن يتسبب في حالة شديدة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.