**)( أسواق المال العالمية اليوم... )(**

[الشـريفة نـوارة]

دعت إلى إيجاد بدائل للنفط وإمدادات أكثر أمنا للطاقة
مجموعة الثماني متفائلة بشأن النمو العالمي رغم التوترات- بريان لاف ودوجلاس بوسفاين من سان بطرسبرج
تنبأ وزراء المالية في مجموعة الثماني بأن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا قويا رغم ارتفاع أسعار النفط، انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية، وصعود الفائدة والمخاوف من ارتفاع التضخم.
وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم أمس الأول في سان بطرسبرج إن
النمو الاقتصادي صحي وإن قاعدته تزداد اتساعا رغم أن أسعار النفط تبلغ 70 دولارا للبرميل ورغم اختلالات عالمية من بينها العجز التجاري الأمريكي الكبير والفائض التجاري الصيني الضخم.
وأضاف جون سنو وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع "مازال النمو الاقتصادي قويا بشكل مبهر بصفة عامة".
وتابع "رغم استمرار التفاوت في الأداء النسبي يسعدنا أن نرى اشتداد قوة
الانتعاش في اليابان وفي أوروبا". ويبدو أن الأسواق المالية أكثر انزعاجا من ساسة مجموعة الثماني بشأن الاحتمالات في الأجل القصير.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي في الأسبوع الماضي أسوأ أداء له
منذ عام مع إقبال المستثمرين على البيع تحت وطأة تحذيرات من التضخم ومخاوف من تباطؤ النمو الأمريكي. وشهدت الأسواق إقبالا شديدا على البيع في العديد من الأسواق في منتصف أيار (مايو) الماضي.
ودعا وزراء المالية الذين اجتمعوا للتحضير لقمة مجموعة الثماني الشهر
المقبل إلى تحقيق تقدم في جولة الدوحة المتعثرة من مباحثات تحرير التجارة
العالمية، لكن هذه الدعوة خلت من أي مضمون، إذ قالت دول نامية مثل البرازيل إن المحادثات قد تفشل إذا لم تقدم الدول الصناعية المزيد من التنازلات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المائة
هذا العام ليحقق أفضل أداء له منذ العام 1976 باستثناء الأداء غير العادي
الذي تحقق عام 2004، وذلك بفضل نمو كبير في دول مثل الهند والصين.
وقال توماسو بادوا شيوبا وزير الاقتصاد الإيطالي "لم ألحظ أي تغير كبير في
درجات القلق والتفاؤل. ومع ذلك فمن الواضح أن القلق بشأن التضخم زاد
مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام".
وقال رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الذي شارك في المحادثات إن الدولار الذي تراجع في الآونة الأخيرة مقابل العملات الأخرى أصبح الآن عند مستويات أكثر ملاءمة وإن الصين ستستفيد من نظام أكثر مرونة للصرف الأجنبي. ووصف الهبوط الأخير في أسعار الأسهم والأصول الأخرى بأنه حركة تصحيحية باتجاه تقييم أكثر واقعية للمخاطر. وأبدى تيري بريتون وزير المالية الفرنسي مخاوف من أن يضر ارتفاع اليورو الأوروبي بالصادرات لكنه رحب بالتطورات الأخيرة في أسعار الصرف.
وكان اليورو بدا العام عند نحو 1.18 دولار ثم ارتفع إلى نحو 1.30 دولار في
منتصف أيار (مايو) أي بنحو 10 في المائة ثم انخفض في الأيام الأخيرة إلى نحو 1.27 دولار.
وكانت الصين رابع أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بين عدد من الدول من غير الأعضاء في مجموعة الثماني التي دعيت إلى المشاركة في المباحثات. ودعت المجموعة إلى بذل جهود لإيجاد بدائل للنفط وإمدادات أكثر أمنا للطاقة بصفة عامة. وقال البيان "ناقشنا الوضع الحالي في أسواق الطاقة والمخاطر التي تمثلها أسعار النفط المرتفعة للاقتصاد العالمي مستقبلا".
وحث على زيادة الاستثمارات في القطاع من جانب الدول المنتجة والمستوردة.
وتمهد المباحثات لقمة يعقدها زعماء المجموعة منتصف تموز (يوليو) وتتولى
فيها روسيا للمرة الأولى قيادة المجموعة التي أمكنها أن تصبح عضوا فيها بعد
انهيار الاتحاد السوفياتي.
وجعل الرئيس الروسي أمن الطاقة في صدارة موضوعات القمة التي تعقد في
بطرسبرج في الفترة من 15 إلى 17 تموز (يوليو) لكنه يتعرض لضغوط لإثبات أن روسيا شريك يعتمد عليه في إمداد الأسواق بالطاقة وذلك بعد أن أوقفت روسيا صادرات الغاز إلى أوكرانيا أوائل العام الجاري.
وحث أليكسي كودرين وزير المالية الروسي الدول المستهلكة للطاقة على
ضمان استقرار أكبر للطلب لدعم الدول المصدرة.
وسعى الوزراء إلى استمرار الضغوط السياسية من أجل كسر الجمود في
مباحثات التجارة العالمية.

[الشـريفة نـوارة]

تراجع تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط مدفوعاً بإمكانية حل الملف النووي الإيراني

تتجه أنظار المراقبين لمعرفة رد فعل السوق النفطية على تصريحات لورد براوني كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة ما وراء البترول، أو بي. بي سابقا، التي توقع فيها أن يتجه سعر برميل النفط إلى التراجع ليصل إلى 40 دولارا على المدى المتوسط وربما 25 دولارا على المدى البعيد.

براوني أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة لمجلة "دير شبيجل" الألمانية تنشر نصها كاملا اليوم، وتم بث مقتطفات منها في عطلة نهاية الأسبوع. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول نفطي عن احتمالات تراجع في الأسعار بصورة كبيرة وواضحة بسبب النمو في العرض، مضيفا أنه في أقسى الأوقات لم يحدث انقطاع في الإمدادات، وأن التطورات التقنية التي تشهدها الصناعة أسهمت في رفع نسبة ما يمكن استخلاصه من المكامن النفطية، إذ كانت النسبة في حدود 20 - 30 في المائة في الماضي، وهي حاليا في حدود 40 - 45 في المائة، وليس هناك ما يمنع من رفعها إلى 50 - 60 في المائة، كما قال.

وتضيف تصريحات براوني هذه عاملا جديدا للمتابعة إلى جانب العوامل الجيوسياسية ووضع العرض والطلب بصورة عامة. فلوقت طويل ظلت الأنظار مركزة على الأبعاد السياسية والأمنية، خاصة احتمالات المواجهة بين إيران والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بخصوص الملف النووي الإيراني واحتمال حدوث مواجهة تؤدي إلى التأثير على وضع الامدادات للسوق خاصة بعد تصريحات مرشد الثورة علي خامئني الأسبوع الماضي التي لم يستبعد فيها اللجوء إلى السلاح النفطي.

على أن ما تسرب عن مجموعة الحوافز التي عرضتها مجموعة الست وهي الدول الخمس الاعضاء في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين وفرنسا إلى جانب ألمانيا، ويأتي على رأسها فتح باب للحوار المباشر بين واشنطن وطهران لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، وتسهيل القنوات أمام إيران للاندماج في السوق العالمية، ورد الفعل الأولي من طهران أنها تدرس هذه المقترحات، أسهم كل هذا في التخفيف من حالة المواجهة وفتح الباب أمام الوصول إلى تسوية ما بخصوص الملف النووي الإيراني، الأمر الذي جعل بعض المحللين ينظرون في إمكانية سحب تأثير العوامل الجيوسياسية التي يقدر أنها تسهم بنحو 10 إلى 15 دولارا في سعر البرميل الحالي للنفط.

من ناحية أخرى فإن مقتل أبو مصعب الزرقاوي الأسبوع الماضي تجاوز التأثيرات الوقتية وأعاد إلى الأذهان أنه حتى في قمة نشاطه لم يستطع استهداف الصناعة النفطية كما كان يود، الأمر الذي جعل تأثيره محدودا وبالتالي فإن غيابه لا يشكل عاملا مفصليا في تأمين الصناعة النفطية، وجاء اختطاف أحد مسؤولي وزارة النفط العراقية ليؤكد هذه الحقيقة، وفي ذات الوقت أن الصناعة النفطية العراقية والسوق عموما تعايشت مع هذا الوضع.

لكن تبقى نيجيريا عنصر إقلاق للسوق بسبب توالي أحداث الاختطاف للعاملين الأجانب بواسطة المجموعات المتمردة في منطقة دلتا النيجر، وأهم من هذا ما برز من أرقام نشرت الأسبوع الماضي أن تأثير هذه الأحداث أدى إلى أن يصبح 800 ألف برميل من الإنتاج النيجيري خارج الشبكة، وهو رقم يزيد بنحو 60 في المائة عما كان سائدا من قبل.


وفيما يتعلق بوضع العرض والطلب، فإن بيانات المخزونات الأمريكية أظهرت استمرارا في نمو هذه المخزونات التجارية. فالنفط الخام زادت مخزوناته 1.1 مليون برميل إلى 346.6 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من هذا الشهر. كما زادت مخزونات البنزين بنحو المليون برميل إلى 210.3 مليون، المقطرات 1.8 مليون برميل إلى 120.7 مليون. أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد تم حقن 77 مليار قدم مكعب من الغاز في مخزونات الكهوف تحت الأرض، وهو أقل مما كان تتوقعه "وول ستريت" وذلك مقابل 80 مليار قدم تم حقنها في الأسبوع الأسبق و105 مليار قدم تم حقنها في الفترة نفسها من العام الماضي. وبهذا تجاوز مخزون الغاز 2.3 ترليون قدم، بزيادة 452 مليارا عما كان عليه قبل عام و678 مليارا فوق المعدل المعروف لفترة خمس سنوات.

من الناحية الأخرى فإن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا واضحا. وسجلت في المتوسط زيادة 120 في المائة عن المعهود مما كانت عليه قبل عام و78 في المائة عما كانت عليه قبل أسبوع و44 في المائة زيادة فوق متوسط عشر سنوات، ويعني هذا المزيد من استهلاك الكهرباء للتبريد.

وضع الأسعار في الأسبوع الماضي شهد تذبذبات واضحة. ففي ختام الأسبوع ارتفع سعر البرميل بأكثر من دولار وذلك عكسا للاتجاه التنازلي الذي كان سائدا خلال الأيام الثلاثة السابقة وذلك في ردود فعل وقتية على تطورات هنا وهناك مثل بعض التصريحات الإيرانية المتسمة بالشدة، الوضع في نيجيريا من حوادث الاختطاف وغيرها، إلى جانب الإعلان عن إغلاق مصفاة أوروبا في الولايات وهي بطاقة 240 ألف برميل يوميا لأسباب تتعلق بخلل في الإمداد الكهربائي للمصفاة، الأمر الذي يزيد من حالة الاختناق في الإمدادات، وهو ما يمكن أن يستمر لبضعة أسابيع.

وحققت شحنات تموز (يوليو) المقبل من خام ويست تكساس الحلو زيادة بلغت 1.28 دولار للبرميل إلى 71.63 دولار وكذلك خام برنت سجل ارتفاعا مقداره 1.43 دولار للبرميل إلى 70.48 دولار، الأمر الذي يؤكد على النمو في سعر بنسبة الثلث خلال فترة عام. وهو ما يثير تساؤلا خول إمكانية صمود هذا المعدل العالي في وجه المتغيرات التي تحفل بها السوق وتعايشها مع عمليات الاضطراب السياسي والأمني من ناحية والنمو في الإمدادات من الناحية الأخرى.

[الشـريفة نـوارة]

مستثمرو أمريكا يتجهون إلى أذونات الخزانة وصناديق النقد لتفادي تدهور الأسهم
الولايات المتحدة الأمريكية

* شهدت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي أسوأ انخفاض لها منذ أكثر من سنة، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" 3.8 في المائة، "داو جونز" 3.2 في المائة، "ستاندرد آند بورز" 2.8 في المائة. وبذلك بلغت خسائر كل من "داو" و"ستاندرد" و"ناسداك" 5.9 في المائة و5.6 في المائة و8.9 في المائة على التوالي، في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وجاء هذا الانخفاض بتأثير من حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين آخرين عن ارتفاع التضخم، وتوقع مواصلة رفع الفائدة، والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي. وشمل الانخفاض أسهم جميع القطاعات بقيادة البنوك الأكثر تأثراً برفع الفائدة مثل بنك أمريكا وجي بي مورجان. والشركات الصناعية الكبرى، مثل: بوينج، كاتربيلر، الكوا، جنرال إليكتريك، وشركات النفط والمعادن الأكثر تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفع الدولار مقابل اليورو والين بأعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مع توقع رفع الفائدة على الدولار في اجتماع 28 و29 حزيران (يونيو). حيث بلغ اليورو 1.26 دولار، بارتفاع 2.2 في المائة في أسبوع، وبلغ الدولار 113.97 ين، بارتفاع 2 في المائة. كما شهدت السوق تحول العديد من المستثمرين لأذونات الخزانة الأمريكية وصناديق النقد على اعتبارها الملاذ الآمن في حالة تدهور الأسهم، مما دفع بأسعار أذونات الخزانة إلى الارتفاع وانخفاض عائدها تبعاً لذلك.
* وفي مجال أخبار الشركات، خفض "سيتي جروب" من السعر المستهدف لسهم شركة تيكساس إنسترمنت، رغم أن هذه الشركة رفعت أرباحها وتوقعاتها للإيرادات. كما خفض "سيتي جروب" من توقعاته لأرباح عامي 2006م و2007م لكل من "إنتل" و"أدفانسد مايكرو ديفايسيس". في حين رفعت مجموعة برودينشيال من تقييمها لقطاع أشباه الموصلات بعد عمليات البيع الكبيرة التي شهدها هذا القطاع. كما رفع بنك أمريكا من تقييمه لشركة بوينج. في حين خفضت شركة واشفيا سيكيورتيز من تقييمها لقطاع بناء المنازل ومنتجات البناء من مستوى "أعلى من وزن السوق" إلى "وزن السوق" مما دفع بأسهم شركات البناء مثل "لينور" و"بولت هومز" و"دي آر هورتون" و"كي بي هوم" إلى الهبوط بحدة.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية تباطأ مؤشر معهد إدارة العرض لقطاع الخدمات في أيار (مايو) حسب المتوقع ليصل إلى 60.1 في المائة مقابل 63 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت الطلبيات الجديدة لتصل إلى 59.6 في المائة مقابل 64.6 في المائة، ولكن مؤشر العمالة ارتفع ليصل إلى 58 في المائة مقابل 56.5 في المائة. واستمرت الضغوط التضخمية تطفو على السطح، إذ ارتفع مؤشر الأسعار ليصل إلى 77.5 في المائة مقابل 70.5 في المائة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع أسعار السلع المستوردة في أيار (مايو) بأعلى كثيراً مما هو متوقع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن، الأمر الذي أدى لتوقع المزيد من رفع الفائدة على الدولار في اجتماع مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر الحالي. لقد ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1.6 في المائة مقابل توقعات 0.7 في المائة. واتسع العجز التجاري ليصل إلى 63.4 مليار دولار في نيسان (أبريل). وارتفعت قروض المستهلكين (بدون قروض الرهن العقاري) في نيسان (أبريل) إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر نتيجة ارتفاع الطلب على السيارات والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان. حيث ارتفعت القروض 5.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.17 تريليون دولار. في حين ارتفعت لتصل إلى 10.6 مليار دولار على أساس شهري مقابل 2.17 مليار دولار في آذار (مارس).
* وفي الأسبوع المقبل، قد تواصل الأسهم الأمريكية التقلب في ظل انتظار بيانات التضخم لشهر أيار (مايو) التي ستعكس المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة، حيث يصدر مؤشر أسعار المنتجين في يوم الثلاثاء، ويصدر مؤشر أسعار المستهلكين في يوم الأربعاء.

أوروبا

* سجلت الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع خسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر كل من "كاك" الفرنسي و"داكس" الألماني 3.9 في المائة، "ميبتل" الإيطالي 2.7 في المائة، و"فوتسي" البريطاني 1.9 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، انخفضت سوق النمسا 9.6 في المائة، النرويج 7 في المائة، وفنلندا 5.3 في المائة. وانخفض اليورو 2.1 في المائة مقابل الدولار. وجاء هذا الانخفاض في ظل رفع الفائدة على اليورو للمرة الثالثة في ستة أشهر بربع في المائة لتصل إلى 2.75 في المائة، وتزامن ذلك مع رفع الفائدة في الهند، كوريا، جنوب إفريقيا، وتركيا.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أيار (مايو) بأسرع وتيرة له منذ ست سنوات ليصل إلى 58.7 نقطة مقابل 58.3 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بأعلى مستوى له في سنتين ليصل إلى 56.3 نقطة مقابل 54.6 نقطة في نيسان (أبريل)، الأمر الذي يعكس تسارع النمو الاقتصادي.
* وفي ألمانيا، ارتفعت الصادرات في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع بنسبة 4.3 في المائة مقابل انخفاض 3.3 في المائة في آذار (مارس). وارتفع الإنتاج الصناعي بأعلى مستوى له في سنتين بدعم من الصادرات بنسبة 1.6 في المائة مقابل انخفاض 1.7 في المائة في آذار (مارس).
* وفي فرنسا، انخفض الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) 1.4 في المائة عما كان عليه في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى من الانخفاض في ستة أشهر، في حين ارتفع 1.6 في المائة في آذار (مارس).
* وفي بريطانيا، تباطأ مؤشر قطاع الخدمات في أيار (مايو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 59.2 نقطة مقابل 59.9 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين ليصل إلى 94 نقطة مقابل 93 نقطة في نيسان (أبريل).

اليابان

* انخفض مؤشر "نيكاي" للأسبوع الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث بلغت خسائره 6.6 في المائة في أسبوع، و16 في المائة في شهرين. وجاء هذا الانخفاض نتيجة توقع انخفاض الصادرات اليابانية مع تباطؤ الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وارتفاع التضخم. وبتأثير من انخفاض سوق "وول ستريت". كما تأثرت السوق سلباً بمخالفة مدير صندوق ياباني مشهور يوشيكي موراكامي قوانين تداول الأسهم الداخلية. وقاد هذا الانخفاض أسهم شركات التصدير الأكثر تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي مثل "تويوتا" و"هوندا". وشهدت أسهم شركات النفط والمعادن عمليات بيع قوية مع إقدام المستثمرين على تخفيض استخدامهم للهامش بهدف الحد من خسائرهم.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الين 2 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع بسبب توقع مواصلة رفع الفائدة على الدولار، في حين ارتفعت طلبيات المصانع في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع بنسبة 10.8 في المائة عما كانت عليه في آذار (مارس). وأظهر مؤشر النشاطات المستقبلية، الذي يشتمل على معايير لثقة المستهلكين، استمرار التفاؤل تجاه تحقيق نمو متواصل لبقية السنة، حيث ظل هذا المؤشر حسب المتوقع عند مستوى 50 نقطة في نيسان (أبريل) وبنفس مستواه في آذار (مارس). وارتفع حجم الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية بنسبة 13.9 في المائة في الربع الأول عما كان عليه منذ سنة، مما قد يدفع الحكومة لرفع تقديراتها للنمو. ويعتبر هذا الارتفاع هو الأعلى منذ سبعة أرباع سنوية. ويتوقع أن تعكس هذه البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي يصل إلى 3.1 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى من التقدير السابق للحكومة البالغ 1.9 في المائة.

آسيا

* كان أداء الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع الأسوأ منذ 16 سنة، حيث انخفضت سوق تايوان 7.4 في المائة، تايلاند 7.2 في المائة، الصين 6.8 في المائة، كوريا 5.6 في المائة، إندونيسيا 5.4 في المائة، سنغافورة 3.4 في المائة، هونج كونج 1.8 في المائة، وماليزيا 1.6 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب المخاوف من ضعف الصادرات الآسيوية نتيجة توقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي وارتفاع التضخم، وارتفاع الفوائد العالمية، وتوقع مواصلة رفع الفائدة على الدولار لكبح جماح التضخم، ومن ثم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
* في إندونيسيا، ارتفع التضخم 15.6 في المائة في أيار (مايو) مقابل 15.4 في المائة في نيسان (أبريل)، في حين ثبت البنك المركزي الفائدة عند معدل 12.5 في المائة.
* في كوريا، ارتفع حجم ديون الأفراد إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. في حين رفع البنك المركزي معدل الفائدة على الوون الكوري بربع في المائة ليصل إلى 4.25 في المائة بهدف لجم التضخم.
* في الفلبين، تباطأ التضخم بخلاف المتوقع في أيار (مايو) للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 6.9 في المائة مقابل 7.1 في المائة في نيسان (أبريل).
* في ماليزيا، تباطأ الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 4.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 4.8 في المائة في آذار (مارس).
* وفي أستراليا، تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول بسبب ارتفاع الإنفا