**)( أسواق المال العالمية اليوم جديد... )(**

[الشـريفة نـوارة]

[align=center]

11 % نصيب القارة من إنتاج النفط حاليا ويتوقع وصوله إلى 30 % في 2010

نفط غرب إفريقيا يثير شهية الشركات العالمية في ظل عدم استقرار الشرق الأوسط

مع تنامي المشكلات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط مما يثير الكثير من المخاوف بشأن استقرار تدفق إمدادات النفط من هذه المنطقة بدأت الدول الغربية تتجه نحو غرب إفريقيا ووسطها باعتبارها المصدر البديل للنفط بعد أن أسفرت عمليات التنقيب والاستكشاف عن ظهور كميات هائلة من
النفط في هذه المناطق.
وأصبحت المنطقة الممتدة من خليج غينيا إلى السودان ساحة تنافس ضار بين شركات الطاقة العالمية التي تبحث عن خام نفط عالي الجودة وسهل التكرير، وهو ما يتميز به الخام في هذه المنطقة من العالم. ورغم أن المناخ السياسي في غرب إفريقيا ووسطها يبدو أشد ودية واستقرارا مقارنة بالشرق الأوسط فإنه لا يمكن التنبؤ بتطورات الأحداث في قارة إفريقيا بشكل عام في ظل تعدد بؤر التوتر السياسي والعرقي فيها وانتشار الجريمة والفساد في العديد من الدول المنتجة للنفط.
ورغم أن استمرار عمليات التنقيب عن النفط في قارة إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى طفرة في التدفقات النقدية على القارة السمراء بصورة لم تحدث من قبل في تاريخها، فإن المراقبين يخشون من أن تكون هذه الثروة "نقمة" وليست نعمة بالنسبة للشعوب الإفريقية لأنها قد تدعم أنظمة الحكم الديكتاتورية الفاسدة مع استمرار فقر الشعوب.
وأصبح نصيب إفريقيا من إجمالي إنتاج النفط العالمي 11 في المائة، في حين تتوقع الدراسات وصول هذا الرقم إلى 30 في المائة بحلول 2010. كما تمتلك القارة السمراء نحو 10 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي. وتسهم كل من نيجيريا وليبيا ومصر والجزائر بنحو 80 في المائة من إنتاج القارة من النفط حاليا الذي يقدر بنحو عشرة ملايين برميل يوميا. وبدأ خلال السنوات القليلة الماضية انضمام دول إفريقية أخرى إلى قائمة منتجي هذه السلعة الإستراتيجية مثل الجابون، الكونغو، الكاميرون، غينيا الاستوائية، تشاد، والسودان. وأصبحت موريتانيا أحدث أعضاء النادي النفطي في القارة الإفريقية عندما بدأت أخيرا تصدير كميات تجارية من النفط الذي تستخرجه شركة أسترالية بطاقة وصلت إلى 75 ألف برميل يوميا. وهناك احتمالات قوية بشأن وجود احتياطيات كبيرة من النفط في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بإقامة دولة مستقلة في هذه المنطقة تحت اسم الجمهورية الصحراوية. وبسبب هذا الصراع الحالي فإنه من الصعب استغلال الثروة النفطية في هذه المنطقة من القارة الإفريقية التي تتسم بمزايا إضافية أهمها قربها من سوق الاستهلاك الرئيسية للنفط في أوروبا.
واستثمرت بالفعل الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات في قطاع الطاقة في غرب إفريقيا بعد أن ازدادت أهمية القارة بالنسبة لاستراتيجية الطاقة الأمريكية، حيث أصبحت الولايات المتحدة تستورد نحو 15 في المائة من وارداتها النفطية من إفريقيا. وأصبح قطاع الطاقة نقطة الجذب الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، حيث يتجه أكثر من نصف هذه الاستثمارات إلى القطاع مع ظهور لاعبين جدد في سوق الطاقة العالمية مثل الصين والهند لمنافسة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي انفردت على مدى سنوات عديدة بالاستثمار في قطاع الطاقة في إفريقيا. ورغم أن ظهور النفط في أي دولة في العالم يعد خيرا بشكل تلقائي فإن هناك أصواتا عديدة تعرب عن قلقها من الأضرار التي يمكن أن تلحق بشعوب هذه القارة الأكثر فقرا في العالم بعد ظهور الذهب الأسود في أراضيها. وترى هذه الأصوات أن ظهور النفط وازدياد الأهمية الاستراتيجية لدول القارة سيدفع الدول الكبرى إلى التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان وفساد أنظمة الحكم في العديد من الدول الإفريقية مقابل ضمان استمرار تدفق النفط إليها. ويشكل البعد الأمني الهاجس الأشد حضورا عند الحديث عن تطور قطاع النفط الإفريقي خاصة في ظل وجود العديد من الصراعات العرقية والأهلية في الدول المنتجة من تشاد إلى
السودان ومن نيجيريا إلى الكونغو. إضافة إلى المخاوف من تسلل العناصر الإرهابية إلى بعض المناطق في القارة التي لا تخضع لسيطرة محكمة من جانب الحكومات المركزية. ويرى بعض نشطاء حقوق الإنسان أن شركات النفط الغربية تتحالف مع أنظمة فاسدة أو ميليشيات غير قانونية في بعض دول القارة من أجل ضمان تدفق النفط، وهو الأمر الذي يهدد مصالح
الغالبية العظمى من شعوب القارة الإفريقية. وبعيدا عن حقائق الوضع الداخلي للدول الإفريقية فإن القارة ستشهد صراعا حاميا بين الشركات والدول الغربية من جهة والدول المنضمة بقوة إلى سوق مستهلكي النفط وبخاصة الصين والهند من ناحية أخرى.
وشهدت بالفعل الفترة الماضية تحركات قوية من جانب الشركات الصينية والهندية من أجل الحصول على حقوق امتياز التنقيب عن النفط في العديد من مناطق القارة الإفريقية. وكانت الخطوة الأحدث في هذا الاتجاه من جانب الصين التي اشترت حصة كبيرة في ثلاث مناطق لإنتاج النفط في أنجولا أمس الأول من خلال شركة سينوبيك المملوكة للدولة الصينية.
وتتيح هذه الصفقة للصين الحصول على نحو 100 ألف برميل يوميا من هذه المناطق بدءا من العام المقبل. وفي كل الأحوال فإن كل الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالآثار التي يمكن أن يتركها تفجر ثروة النفط في إفريقيا سواء بالنسبة لشعوب القارة أو بالنسبة لأسواق النفط العالمية.[/align]

[الشـريفة نـوارة]

حوار عربي - أوروبي حول التمويل والاستثمار في روما

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الإيطالية ومنتدى المصرفيين الدولي في 27 حزيران (يونيو) الجاري في روما، القمة المصرفية العربية الدولية 2006 بمشاركة عدد كبير من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية وقيادات المصارف والمؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، بهدف بحث سبل زيادة الاستثمارات العربية - الأوروبية المشتركة.
وأكد الدكتور جوزيف طربية رئيس اتحاد المصارف العربية أن القمة تشكل فرصة مهمة لتنمية التبادل الاستثماري بين الدول العربية وأوروبا من خلال تسليط الضوء على أهمية الاستثمار والتعاون المشترك في مختلف القطاعات، مشيرا إلى القمة التي تستمر على مدى يومين وتعقد تحت عنوان "الحوار العربي الأوروبي حول التمويل والاستثمار".
وأضاف أن القمة سيشارك فيها عدد من المسؤولين العرب والأجانب وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية من بينهم الدكتور أديب ميالة محافظ المصرف المركزي السوري، الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، وأليجيا ملوك ألنج نائب محافظ المركزي السوداني. وأشار إلى أن أعمال القمة ستشهد تكريم الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة باعتباره الشخصية المصرفية العربية المختارة عام 2005.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن القمة ستبحث العلاقات العربية -الأوروبية على الصعيد المصرفي والمالي والاستثماري وكيفية تنمية منطقة المتوسط لتحفيز العلاقات المصرفية والمالية. وتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، خاصة أن البنوك الإيطالية ستكون في صلب المؤتمر.

[الشـريفة نـوارة]

5

استشاريين عالميين لاستكمال دراسة مشروع سكة حديد الخليج

وافقت اللجنة الوزارية الخليجية للنقل والمواصلات في اجتماعها العاشر الذي عقد في أبو ظبي أمس على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما اعتمدت اللجنة مشروع خطة للطوارئ عبر منافذ دول المجلس البحرية في حالة إغلاق منفذي مضيق هرمز وباب المندب. وأبان سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي في الإمارات رئيس الدورة الحالية للجنة أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كبند خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع سكة الحديد.
وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية المقبلة لوكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم المقبلة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع حتى يتسنى البت في الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الوزاري في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف الوزير الإماراتي أن الوزراء بحثوا موضوع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بين دول مجلس التعاون تقدم دراسات جدوى من قبل مجموعة من الفرق من عدة شركات ليتم تقييمها واختيار أفضل العروض لاعتمادها وتزويدها للأمانة العامة لتكون مرجعية لها، مشيرا إلى أن الوزراء اعتمدوا أيضا في اجتماعهم أمس توصيات مؤتمر طرق الربط بين دول المجلس الذي عقد في البحرين.
وأكد المنصوري أن التعاون الخليجي في مجال النقل والمواصلات هو إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي الذي من شأنه أن يحقق ويعمق مبدأ المواطنة الخليجي.
وذكر أن ربط البنية الأساسية وتطويرها من شأنه تحقيق المصالح المشتركة بين دول المجلس، إضافة إلى تقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة والقوانين في مجال النقل. وأشار إلى اهتمام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بخصوص موضوع جدوى إنشاء سكة حديد بين دول المجلس الذي يعد مشروعا حيويا. وأكد سعي وزراء النقل والمواصلات لتذليل كافة معوقات النقل وتسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء ودراسة تقييم النقل والبنية الأساسية لدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل في الأمانة العامة والربط السريع بين دول المجلس، إضافة إلى موضوعات أخرى تختص بالمجال البحري من ضمنها سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروجرافي واعتماد قواعد وتعليمات موانئ دول المجلس.
وأضاف أن دول المجلس أنجزت الكثير في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالدليل الموحد ووسائل التحكم المروري والشروط الموحدة لسلامة النقل البري، إضافة إلى الدليل الموحد لمراكز التدريب المهتمة بمجالات النقل المتعددة الوسائط ومذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
ونوه بما توفره الاتفاقية الاقتصادية من مزايا مهمة في تسهيل وانسيابية حركة انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس، وترسيخ مبدأ المواطنة الخليجية في هذا الخصوص. ولفت إلى ما تم إنجازه أيضا فيما يخص إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية، والمجهود الذي بذل لإعداد المسودة النهائية لرسوم خدمات الطرق.

[الشـريفة نـوارة]

آسيا تتجنب الخلافات السياسية وتقود اقتصاد العالم

آسيا على ثقة من أنها ستكون محرك نمو الاقتصاد العالمي في الأعوام المقبلة، لكن بعض المشاركين في منتدى اقتصادي
إقليمي في طوكيو قالوا أمس إن أحداث الماضي قد تعرقل ذلك. وقال ترونج هاي وزير الصناعة الفيتنامي إنه في حين يبدو أن الاقتصاد
الآسيوي سيظل قويا مدفوعا بدرجة كبيرة بالصين، القوة الاقتصادية الصاعدة والهند فإن الإرادة السياسية مطلوبة لمنع التاريخ من إحباط النمو.
وأوضح في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي لآسيا الذي يعقد في طوكيو لأول مرة "في الماضي كانت هناك بعض الأحداث التاريخية المؤسفة بين دول آسيا.. إذا تمسكنا بالماضي فإننا نعطل تقدمنا." وأكد توشيهيرو نيكاي وزير التجارة الياباني وجهة النظر نفسها وقال إن التقدم الاقتصادي يجب أن يحظى بالأولوية على مثل هذه الخلافات ويتعين على الزعماء التركيز على ذلك. وأضاف "آسيا تحتاج إلى العمل ككيان واحد."

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يشارك أكثر من 300 سياسي وأكاديمي ورجل أعمال من 27 دولة آسيوية في مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في طوكيو لمناقشة مختلف القضايا مثل الاقتصاد الإقليمي وسياسة الطاقة والتكنولوجيا.
ويركز المؤتمر، المخصص لآسيا، على الترويج لفكرة التكامل بين الاقتصاديات الإقليمية.
وقال جونيشي أوجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة نومورا هولدنجس اليابانية وأحد رؤساء المؤتمر "الاعتماد المتبادل للدول الآسيوية في التجارة يتزايد بقوة وأصبح الآن أقرب إلى ما يحدث بين دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "لم يعد أي تكامل في المنطقة مجرد فكرة ولكنه بات
يستند إلى الواقع". وفي الوقت الذي يحقق فيه الاقتصادان الصيني والهندي نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة أبدى المشاركون اهتماما ملحوظا
بتعافي الاقتصاد الياباني من حالة الركود التي عانى منها على
مدى سنوات عدة مضت.
وقال كمال نات وزير التجارة والصناعة الهندي أمام المنتدى إنه يتوقع مساهمة نحو 60 في المائة من سكان الهند البالغ عددهم مليار نسمة في مسيرة النمو الاقتصادي الإقليمي على مدى 15 عاما عندما يصبح هؤلاء السكان مستهلكين ومنفقين.
أما جيانج جيانكينج رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي التجاري الصيني فأشار إلى زيادة واردات بلاده وفتح فروع للبنوك الصينية في الخارج.
من ناحية أخرى، أكد مشاركون في المنتدى، أن آسيا على ثقة بأنها ستكون محرك نمو الاقتصاد العالمي في الأعوام المقبلة لكنهم ذكروا أن أحداث الماضي قد تعرقل ذلك.
وقال ترونج هاي وزير الصناعة الفيتنامي إنه في حين يبدو أن الاقتصاد
الآسيوي سيظل قويا مدفوعا بدرجة كبيرة بالصين القوة الاقتصادية الصاعدة
والهند فإن الإرادة السياسية مطلوبة لمنع التاريخ من إحباط النمو.
وقال في الجلسة الافتتاحية "في الماضي كانت هناك بعض الأحداث التاريخية المؤسفة بين دول آسيا وإذا تمسكنا بالماضي فإننا نعطل تقدمنا".
وأكد توشيهيرو نيكاي وزير التجارة الياباني وجهة النظر نفسها وقال
إن التقدم الاقتصادي يجب أن يحظى بالأولوية على مثل هذه الخلافات ويتعين على الزعماء التركيز على ذلك. وأضاف: آسيا تحتاج إلى العمل ككيان واحد".
وكانت العلاقات بين اليابان من ناحية وبين الصين وكوريا الجنوبية من
ناحية أخرى قد توترت بشكل ملحوظ منذ 2001 بسبب زيارات جونيتشيرو كويزومي رئيس الوزراء الياباني السنوية لنصب تذكاري يحيي ذكرى ضحايا الحرب يكرم فيه بعض المدانين بارتكاب جرائم حرب.
وقرر زعماء شرق آسيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي العمل على إقامة
مجموعة إقليمية لكن الاختلاف بين الدول الممثلة فيها والتشاحن بين اليابان
والصين يظهران الصعوبات التي تواجه ذلك.

[الشـريفة نـوارة]

إيران تعرض التعاون في مجال الطاقة


الصين: إنشاء منظمة إقليمية للتعاونا.. ومرحلة تنموية جديدة لدول ((شنغاهاي))


عرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على الصين ودول أخرى تحتاج بشدة إلى النفط التعاون في مجال الطاقة في مسعى لحشد التأييد دون الإشارة بشكل مباشر إلى المواجهة بين بلاده والغرب بخصوص برنامج طهران النووي.
ويحضر نجاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي لبلاده فيها صفة المراقب
لكن وجوده هدد بأن يخطف الأضواء من الدولة المضيفة ويثير حفيظة الولايات المتحدة.
وقال في كلمة بثها التلفزيون الصيني "نريد أن تتطور هذه المنظمة لتصبح
هيئة قوية وذات نفوذ على مستوى السياسة الإقليمية والدولية وعلى مستوى
الاقتصاد والتجارة بهدف درء التهديدات والتدخل غير المشروع باستخدام القوة من الدول المختلفة".
وكان نجاد يتحدث بعد أن اجتمع قادة الدول الأعضاء الست في المنظمة
وهي: الصين، روسيا، كازاخستان، قرقيزستان، طاجيكستان، وأوزبكستان في قمة استمرت يوما في العاصمة المالية للصين بحثوا خلالها سبل التعاون في مجالات الأمن، الاقتصاد، ومكافحة المخدرات.
وذكر نجاد أن إيران وهي رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على
استعداد لاستضافة اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة لاستكشاف سبل أكثر فاعلية في مجال التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما ونقلهما.
وطهران ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين.
وولدت منظمة شنغهاي للتعاون من رحم مجموعة شنغهاي الخماسية التي تأسست عام 1996 بهدف جعل الحدود بين الصين والاتحاد السوفياتي سابقا منطقة منزوعة السلاح.
وتنظر الصين إلى المنظمة الآن باعتبارها سبيلا لحماية التنمية في الدول التي
تحدها من الغرب والتي يغلب على سكانها المسلمون قائلة إنها تشكل رادعا للأنشطة الإرهابية والتطرف.
لكن مسؤولين أمريكيين ألمحوا إلى أن الصين وروسيا تريدان استغلال المنظمة للحد من نفوذ واشنطن في وسط آسيا، حيث توجد قواعد للجيش الأمريكي أو يتاح له الوصول إلى منشآت عسكرية.
ولم تكن هناك إشارة مباشرة إلى الخلافات مع واشنطن خلال اجتماع أمس. لكن إعلانا صدر عن الدول الأعضاء جاء فيه أن هذه الدول لن تسمح "باستخدام أراضيها لتقويض سيادة، أمن، أو وحدة أراضي الدول الأعضاء الأخرى".
ورغم أن إيران لا تتمتع إلا بصفة المراقب إلى جانب الهند، باكستان، ومنغوليا
في المنظمة فإن انضمامها وحده أثار استياء الولايات المتحدة.
وعبر دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر عن
دهشته من رغبة المنظمة التي تقول إنها تهدف إلى مكافحة الإرهاب في ضم دولة "هي رائدة الإرهاب في العالم".
وتدرس طهران في الوقت الراهن عرضا يشمل حوافز وعقوبات صاغته الدول الخمس التي لها مقاعد دائمة في مجلس الآمن الدولي إلى جانب ألمانيا بهدف إقناع إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم.
وتقول إيران إن لها الحق في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية وتنفي
الاتهامات الأمريكية بأنها تحاول إنتاج قنبلة نووية.
إلى ذلك، تعهدت الصين وروسيا وأربع من دول وس&