أسواق المال العالمية - الثلاثاء, 24 جماد أول 1427 هـ ...

[الشـريفة نـوارة]

مؤشر على تحسن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين
اتفاق صيني - هندي على إعادة فتح طريق الحرير التجاري التاريخي

اتفقت الصين والهند على استئناف التجارة الحدودية عبر ممر ناثو- لو التاريخي، بعد أكثر من 40 عاما من إغلاقه أمام حركة التجارة، وذلك في خطوة ترمز إلى التقارب بين العملاقين الآسيويين اللذين خاضا حربا في منطقة الهيمالايا عام 1962.
وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أن الممر المعروف بطريق الحرير الذي يقع على ارتفاع نحو 4300 متر سيفتح في السادس من تموز (يوليو) المقبل أمام التجارة بين ولاية سيكيم الصغيرة في شمال وجنوب التبت.
وقال هاو بنج نائب رئيس وزراء التبت "يساعد استئناف التجارة الحدودية في إنهاء العزلة الاقتصادية لهذه المنطقة ويلعب دورا مهما في دعم اقتصاد السوق هناك".
ويعد الاتفاق على إعادة فتح طريق الحرير القديم أحدث مؤشر على تحسن
العلاقات بين أكبر دولتين في العالم من حيث تعداد السكان.
وتعترف الصين حاليا بسيكيم وهي مملكة بوذية سابقة، كأرض هندية رغم
استمرار النزاع بشأن الحدود التي تمتد لمسافة 3500 كيلومتر وفي العام الماضي اتفق البلدان على تسوية النزاع سياسيا.
وتفيد بيانات صينية أن حجم التجارة الثنائية ارتفع إلى 18.7 مليار
دولار عام 2005 بزيادة بنسبة 37.5 في المائة من العام السابق.
وقال هاو إنه يمكن نقل خام الحديد ومنتجات الماشية من الهند والصوف،
الأعشاب، والأجهزة الكهربائية من الصين عبر الممر البري الضيق الواقع على الحدود الجبلية بين البلدين.
وتسعى حكومة سيكيم إلى الحصول على موافقة نيودلهي على مد طريق سريع من ناثو- لو إلى غرب الهند، ما يعزز التجارة.
ولكن الضغط يتصاعد من الصين، فيما تحاول دعم التنمية الاقتصادية وبسط
سيطرتها السياسية على التبت النائية التي غزتها في 1950 لترسيخ أركان
الحكم الشيوعي. ولم يتضح ما إذا كانت زيادة حركة التجارة ستمتد لتشمل عبور المواطنين الحدود. وقال ثوبتين سامفل المتحدث باسم حكومة التبت في المنفي من منطقة دارماسالا الجبلية الهندية: نأمل أن يتيح ذلك زيارة سكان التبت لذويهم في الهند وأن يزور التبتيون في المنفى أحباءهم وذويهم في التبت.
وكانت الممرات بين سيكيم والتبت تمثل من قبل جزءا من طريق الحرير وهو
شبكة من الطرق ربطت بين الصين القديمة والهند وغرب آسيا وأوروبا.

[الشـريفة نـوارة]

دمج قطاع شبكات الاتصال لـ "نوكيا" و"سيمنس"


اتفقت شركتا نوكيا وسيمنس على دمج أنشطتهما الأساسية في قطاع شبكات الاتصال لتشكيل واحدة من كبريات الشركات في الصناعة ليقفز سهما الشركتين.
وتؤسس الشركتان مشروعا مشتركا مناصفة يحمل اسم "نوكيا سيمنس نتوركس". وقالت الشركتان إن مبيعات الوحدتين بلغت 15.8 مليار يورو (20 مليار دولار) العام الماضي، ما يجعلها ثاني أكبر شركة في سوق شبكات الاتصالات المتنقلة والثالثة في مجال البنية التحتية الثابتة.
وقفز سهم "سيمنس" 8.3 في المائة إلى 68.03 يورو بحلول الساعة 08:18 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع سهم "نوكيا" 3.1 في المائة إلى 16.14 يورو.
ولا تشمل الصفقة بين الشركتين الألمانية والفنلندية دفع أي مبالغ نقدية
وتضع المجموعة الجديدة في المرتبة نفسها مع "سيسكو سيستمز" والشركة التي تكونت من اندماج "الكاتل" و"لوسنت" من حيث المبيعات.
ويتيح دمج الوحدتين توفير بعض التكاليف ويتوقع الاستغناء عن تسعة آلاف
وظيفة. وتبحث "سيمنس" منذ سنوات عن حل لوحدة شبكات الاتصال بعد أن تخلصت من قسم الهواتف المحمولة الخاسر ببيعه لشركة بن كيو في تايوان العام الماضي.
وحققت الوحدة أرباح تشغيل 454 مليون يورو في السنة المالية الماضية أو
نحو 3.5 في المائة من مبيعاتها البالغة 13.1 مليار يورو.
وتتوقع الشركتان خفض تكاليف بواقع 1.5 مليار يورو بحلول عام 2010
وخفض ما بين 10 إلى 15 في المائة من القوى العاملة للشركتين وتبلغ 60 ألف عامل على مدار أربع سنوات.
وقال أولي - بيكا كالاسفو الرئيس التنفيذي لـ "نوكيا" في بيان: نعتقد أن
الشراكة مع "سيمنس" أكثر الوسائل فعالية لبناء محفظة المنتجات الواسعة
والمتنوعة التي نحتاج إليها للمنافسة عالميا.
واستبعد محللون أن تواجه الصفقة أي مشاكل مع الجهات الرقابية.

[الشـريفة نـوارة]

زيادة العجز التجاري لمنطقة اليورو في أبريل

أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي"يوروستات" أمس، أن منطقة اليورو سجلت عجزا تجاريا أكبر من المتوقع في نيسان (أبريل) الماضي، حيث شهدت زيادة كبيرة في الواردات من الصين، روسيا،
والنرويج.
وقال المكتب إن العجز التجاري لمنطقة اليورو، التي تضم 12 دولة تستخدم
العملة الأوروبية الموحدة، بلغ 2.0 مليار يورو في نيسان (أبريل) مقارنة بفائض بلغ0.6 مليار يورو في آذار (مارس).
وكانت منطقة اليورو قد سجلت فائضا بلغ 1.6 مليار يورو في نيسان (أبريل) 2005. وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 25 دولة بلغ العجز التجاري 14.8 مليار يورو ارتفاعا من 12.4 مليار يورو في آذار (مارس). ومن 9.3 مليار يورو في نيسان (أبريل) 2005.
ونمت صادرات روسيا والنرويج وهما من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة إلى منطقة اليورو بنسبة 43 و47 في المائة على التوالي في الربع الأول من العام. كما فاقت الزيادة في الواردات إلى منطقة اليورو من الصين نمو الصادرات ليرتفع العجز مع العملاق الآسيوي إلى 20.9 مليار يورو في الربع الأول من 16.1 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

[الشـريفة نـوارة]

تطبيق نظام تسليف الأوراق المالية في السوق المصرية

انتهت الهيئة العامة لسوق المال في مصر من نظام تسليف الأوراق المالية بغرض البيع الذي ستصدر الإجراءات التنفيذية له لبدء تفعيله على مرحلتين الأولى تبدأ في الثاني من الشهر المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر).
وأقرت الهيئة السماح لشركات الوساطة للتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط. وأعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال في تصريح صحافي أمس أن النظام الجديد يسمح للمستثمر باقتراض ورقة مالية لا يملكها بغرض بيعها في السوق ثم إعادة شرائها مرة أخرى بغرض السداد. وأحصى سرى الدين 30 سوقا متقدمة وناشئة تطبق نظام تسليف الأسهم و57 سوقا تطبق نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها، مشيرا إلى اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية لحماية المستثمرين سواء المقترض للأسهم أو صاحب الأسهم المقترضة عند تطبيق النظام.
وحول نظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها الذي أشيع أنه وراء ما أصاب بعض الأسهم من انخفاضات، أكد رئيس هيئة سوق المال أن النظام حقق للمستثمرين الذين تعاملوا به أرباحا وأن نسبته من إجمالي التعاملات لا تزيد على 2 في المائة وأن ما حققه البعض من خسائر كان بسبب مخالفات من شركات السمسرة التي أقرضت العملاء دون دفع مقابل مادي من جانبهم، ما اضطرهم إلى البيع في الجلسة ذاتها، فيما يتيح النظام لهم الانتظار والتسوية بعد يوم أو يومين لحين تحسن الأسعار حتى لا يضطرون إلى البيع بخسارة إذا ما انخفض السعر في نهاية الجلسة.
ولفت إلى أن نظام تسليف الأسهم يتطلب ترخيصا لشركات السمسرة المزاولة له، كما أن للعميل الراغب في التعامل وفق هذا النظام إيداع قيمة الأسهم المقترضة مرة ونصف المرة بنسبة 150 في المائة حماية للسوق وللمقرض ويسترد هذا التأمين بعد إعادة شراء الأسهم وردها للمقرض.
وأكد أنه تم الانتهاء من معايير المحاسبة المصرية الجديدة التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وستصدر بقرار من وزير الاستثمار، مضيفا أن اللجنة اعتمدت أول 19 معيارا منها وعلى جميع الشركات الالتزام بقواعد الإفصاح اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2007 وفق هذه المعايير.
و نفى إمكانية أن تؤثر الاكتتابات الجديدة في سيولة السوق، موضحا أن عام 2005 شهد نحو عشر عمليات قيمتها 1.4 مليار جنيه وعام 2006 بلغ حجم الإصدارات الجديدة 5.6 مليار جنيه في أربعة أشهر.