**)( أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء 25 جماد الأولى ... )(**

[الشـريفة نـوارة]

بعد أن أصبح مرضا يعاني منه الاقتصاد الصيني
بكين: تقليص النمو بسبب الارتفاع الهائل للاستثمارات والقروض
تزايدت حدة المخاوف ونبرة التحذيرات من معدلات النمو الهائلة للاقتصاد الصيني بحيث أصبحت تشكل خطرا على هذا الاقتصاد نفسه، خصوصا على
القطاع المصرفي بعد أن أصبح النمو الزائد عن الحد هو "المرض" الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني، في حين تكافح اقتصادات أخرى مثل الاقتصادين الألماني والياباني لتحقيق معدل نمو ملموس.
وتحولت ضمانات القروض التي قدمها النظام المصرفي أخيرا والزيادة في الاستثمارات في المصانع والعقارات وغيرها من المشاريع الاستثمارية في الصين إلى جرس إنذار للمسؤولين عن إدارة عجلة الاقتصاد في بكين.
وبالفعل يسعى وين جياباو رئيس الوزراء الصيني إلى كبح جماح النمو الاقتصادي الناجم عن "النمو الزائد عن الحد للاستثمارات والقروض" حتى يمكن تخفيف "النمو الأعمى" للاقتصاد الصيني. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا المعدل المرغوب وهو 8 في المائة فقط.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" عن ليو مينج كانج رئيس هيئة الرقابة المصرفية قوله: إن أغلب البنوك في الصين لم تحقق تقدما يذكر في "إصلاح" النظم الإدارية فيها.
وأضاف ليو في أحد المنتديات المصرفية في بكين "في حالة الزيادة الهائلة في عدد المعاملات المصرفية تزداد المخاطر التشغيلية".
وواصل ليو حديثه في لحظة صراحة غير معتادة بالنسبة إلى المسؤولين الصينيين إن موظفي البنوك في الصين يفتقدون المعرفة المهنية الضرورية لتقييم المخاطر بشكل صحيح عند تقديم القروض للجهات المقترضة.
من جانبه، طالب تشو رئيس البنك المركزي بتطوير قدرة المؤسسات المصرفية في الصين على إدارة المخاطر وقال "من المحتمل أن نواجه مشكلات. وعندما تقع هذه المشكلات فإن مسار الإصلاح والتجريب قد يتباطأ بدرجة كبيرة". وكانت البنوك الصينية قد قدمت قروضا جديدة خلال الأشهر
الخمسة الأولى من العام الحالي قدرها 1.8 تريليون يوان صيني (225 مليار دولار) تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي الديون المستهدف تقديمها للعام الحالي ككل وقدرها 2.5 تريليون يوان.
وفي أيار(مايو) الماضي فقط زاد حجم الائتمان لدى البنوك الصينية إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وحذر ليو من تعرض البنوك الصينية لموجة جديدة من الديون المعدومة نتيجة التوسع في تقديم القروض إلى من يطلبها دون التوقف عند مخاطر الائتمان.
وقال ليو، الذي يرأس الجهاز المسؤول عن رقابة القطاع المصرفي، إنه إذا تحققت المخاوف بالفعل وتعرضت البنوك لموجة جديدة من الديون المعدومة "فسوف تكون الخسائر هائلة". وكان البنك المركزي قد أصدر من قبل توجيهات مرنة إلى البنوك لكبح جماح عمليات الإقراض التي تتوسع فيها البنوك، خصوصا في مجالات إقامة المصانع والعقارات.
وفي تحرك قوي من جانب بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني لكبح جماح الإقراض قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي على العملة المحلية بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 5.85 في المائة وهي أول زيادة في سعر الفائدة في الصين منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004.
كما طالب البنك البنوك المحلية بزيادة نسبة مخصصات الاحتياطي لديها بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 8.5 في المائة للبنوك الصغيرة واتحادات الائتمان. وستؤدي هذه الخطوة إلى إخراج 150 مليار يوان (21 مليار
دولار) من دائرة التداول النقدي وهو ما يمكن أن يقود إلى تقليص قدرة البنوك على الإقراض. وكانت بيانات البنك المركزي الصيني التي أعلنت الأسبوع
الماضي قد أظهرت زيادة حجم السيولة النقدية في الأسواق في نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 19.1 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي وهو ما تجاوز توقعات المحللين، الأمر الذي يثير التكهنات بشأن إقدام الحكومة على فرض المزيد من القيود على الإقراض.
وهكذا يتحول النمو القوي للاقتصاد إلى مشكلة "صينية" جدا تسعى الحكومة إلى الحد منه وصولا إلى النمو "الهادئ" والمستقر للاقتصاد.

[الشـريفة نـوارة]

مباحثات فلسطينية - مصرية لتزويد قطاع غزة بالطاقة والكهرباء

أكد مسؤول فلسطيني أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى يبحث في القاهرة حاليا مع المسؤولين عن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر الإمكانات الفنية والتقنية لتزويد قطاع غزة بجميع احتياجاته من الكهرباء والطاقة عن طريق ربط شبكة غزة بشبكة الكهرباء المصرية.
وقال سليمان أبو سمهدانة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة الفلسطينية، أحد أعضاء الوفد الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية سبق أن أجرت مفاوضات وعقدت اتفاقيات مع مصر لتوصيل التيار الكهربي إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا من أجل تنفيذ تلك الاتفاقيات.
وأضاف أن المباحثات مع المسؤولين المصريين تهدف إلى بحث الإجراءات التنفيذية على الأرض لتوصيل الكهرباء إلى قطاع غزة من خط الضغط العالي في العريش حتى يمكن الانفصال تدريجيا عن شبكة الكهرباء الإسرائيلية.
وذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستقيم محطة محولات لنقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة بتكلفة 15 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيموله الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي ويتضمن إنشاء محطة للكهرباء على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع مصر.
وقال إن الجانب المصري سيقوم بتغطية تكلفة وصول الشبكة إلى الحدود الفلسطينية، بينما ستقوم السلطة بنقل الكهرباء من الحدود إلى محطات تحويل بالقرب من أرض مطار غزة جنوبي القطاع.
وبيّن أنه بعد إنشاء هذا المشروع ستقل تكلفة الكهرباء وسيصل سعر الكيلووات إلى خمسة سنتات فقط.
وأشار إلى أن قطاع غزة فيه محطة كهرباء واحدة بطاقة 100 ميجاواط فقط أقيمت عام 2002 ولا تفي باحتياجات القطاع إلى الكهرباء ويتم استيراد الباقي من إسرائيل التي تستغل حاجة الفلسطينيين من الكهرباء وتفرض أسعارا باهظة، حيث يصل سعر الكيلوواط من الكهرباء إلى تسعة سنتات، هذا بخلاف المضايقات الإسرائيلية بخصوص الإنارة".
يذكر أن شبكة الكهرباء في غزة والضفة مرتبطة مثل أغلب الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية، بشبكات إسرائيلية وهو أمر واقع فرضته ظروف الاحتلال، وأن الفلسطينيين لن يتمكنوا من فصل هذه العلاقة قبل تأهيل شبكاتهم وتطويرها وهو ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية حاليا.

[الشـريفة نـوارة]

دراسة: الهند أكثر دول العالم جذبا للبنوك العالمية


أظهرت دراسة اقتصادية أن الهند والصين ستحتلان المركزين الأول والثاني كأكثر دول العالم جذبا للبنوك العالمية الباحثة عن شركات تقوم ببعض أعمالها من الخارج، في حين تراجعت سنغافورة إلى المركز الثالث. ورغم أن العمالة في سنغافورة ليست رخيصة مثل الهند والصين، فإن المؤسسات المالية العالمية كانت تفضلها.
وشمل المسح، الذي أجرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز "بي.دبليو.سي" و"إيكونوميست إنتيليجانس يونت"، 130 من كبار المسؤولين في قطاع الخدمات المالية. واختار أربعة من كل عشرة مسؤولين الهند باعتبارها الدولة التي يمكن أن تتجه إليها مؤسساتهم للحصول على الخدمات من الخارج.
وقال 32 في المائة إنهم سيتجهون إلى الصين، في حين اختار 11
في المائة فقط سنغافورة. ونقلت صحيفة "بيزنس تايمز" عن دومنيك نيكسون المسؤول في بي.دبليو.سي قوله: إن المؤسسات المالية في سنغافورة تتجه إلى
التركيز على الأنشطة التي تنطوي على قيمة مضافة أعلى مثل إدارة المخاطر، التحليل المالي، وإدارة تكنولوجيا المعلومات والإشراف عليها.
وفي حين تجذب الدول ذات التكلفة المنخفضة أنشطة المهام التشغيلية وعمليات معالجة البيانات التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة.
كما أظهرت الدراسة أن الصين على رأس الدول التي تفكر المؤسسات المالية العالمية في عقد صفقات اندماج أو استحواذ فيها. وجاءت الهند في المركز الثاني تلتها اليابان وهونج كونج وسنغافورة.

[الشـريفة نـوارة]

أكد أنه سيخفض راتبه لإضراره بثقة المواطنين
تضاعف استثمارات محافظ "المركزي الياباني" في صندوق مشبوه
أكد توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي الذي تعرض لانتقادات بسبب استثماراته في صندوق ألقي القبض على مديره بتهمة إبرام صفقات بناء على معلومات سرية، أنه سيخفض راتبه لإضراره بثقة المواطنين في البنك.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن استثمارات فوكوي في الصندوق زادت أكثر من المثلين. وأوضح في مؤتمر صحافي أمس، أنه سيتبرع بأصل المبلغ وصافي الأرباح للأعمال الخيرية.
واستثمر فوكوي 87 ألف دولار في الصندوق الذي أسسه يوشياكي موراكامي عام 1999 وكان يعمل حينئذ في القطاع الخاص. ولكنه تعرض لانتقادات حادة لاحتفاظه بالاستثمارات عقب تعيينه محافظا للبنك المركزي في 2003.
ولا يمكن عزل محافظ البنك المركزي إلا في حالة ارتكابه جريمة أو إفلاسه
أو عجزه عن أداء مهامه لأسباب عضوية أو عقلية. يمكن لفوكوي أن يستقيل إذا تصاعد الرأي العام ضده أو فقد ثقة الحكومة. أعرب نحو نصف من شملهم استطلاع عشوائي للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو مطلع الأسبوع عن اعتقادهم أنه ينبغي على فوكوي التنحي. ويدعم رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي والوزراء فوكوي بقوة ويعتبر على نطاق واسع من أكثر محافظي البنك المركزي احتراما منذ سنوات. وأكد وزير المالية دعمه لفوكوي، قائلا "على حد علمي لم ينتهك اللوائح الداخلية لبنك اليابان، وأنا مقتنع بتفسير المحافظ".
وعلى عكس الحال في البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية لا يطلب من محافظ بنك اليابان وأعضاء مجلس إدارته الكشف عن أصولهم الخاصة وهو وضع يريد كثيرون تغييره الآن. واستمر فوكوي على تحديه، وقال إنه سيؤدي واجبه كمحافظ للبنك المركزي وإن قرارات السياسة النقدية لن تتأثر باستثماره في الصندوق الذي تحيط به الفضائح وسط توقعات بأن البنك المركزي سيرفع قريبا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ست سنوات. وقال في رده على أسئلة عقب كلمته أمام نادي الصحافة الوطني "لن تؤثر المسألة على السياسة النقدية ويتفق معي مجلس إدارة البنك في ذلك". وفي الأسبوع الماضي كشف فوكوي أنه استثمر عشرة ملايين ين في الصندوق. وأوردت وكالة أنباء كيودو ومصادر أخرى أن حجم استثماراته ارتفع إلى 22 مليون ين نهاية عام 2005.

[الشـريفة نـوارة]

تزايد شكوك الألمان في جدوى خطط ميركل لإصلاح أكبر اقتصاد أوروبي


رغم أنه لم يمر سوى أشهر معدودة على تولى أنجيلا ميركل زعيمة الحزب المسيحي الديموقراطي منصب المستشارية في ألمانيا على رأس حكومة ائتلافية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية أول سيدة تتولى منصب المستشارية في ألمانيا بعد تزايد الشكوك في جدوى خطط الحكومة
لإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا. فلم تزد نسبة الألمان الذين يؤمنون بقدرة الحكومة الائتلافية برئاسة ميركل على حل مشكلات البلاد على 32 في المائة، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "إنفراتيست ديماب" ونشرت نتائجه
أمس الأول.
أما الاستطلاع الذي أجراه مركز بوليتباروميتر التابع لقناة "زد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية، فإنه يشير إلى تراجع شعبية ميركل باطراد رغم أنها مازالت أكثر السياسيين في ألمانيا شعبية. وتضاعفت نسبة الألمان الذين يرون أن ميركل تؤدي وظيفتها "بشكل سيئ" منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل إلى 33 في المائة.
المعروف أن ميركل كانت قد هزمت المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر متعهدة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية بهدف الحد من معدل البطالة المرتفع في ألمانيا الذي يصل حاليا إلى 11 في المائة تقريبا،
وإنهاء خمس سنوات من الركود الاقتصادي. لكن ميركل لم تقدم أي شيء حتى الآن في هذا الاتجاه حتى أن صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية راهنت على أنه "لم يعد أحد ينتظر خطة كبيرة".
ولم تتجاوز تحركات ميركل على الصعيد الاقتصادي قرار زيادة حجم ضريبة القيمة المضافة "المبيعات" من 16 في المائة حاليا إلى 19 في المائة مع بدء العام المقبل. والحقيقة أن هذه الزيادة يمكن أن تساعد على الحد من عجز
الموازنة الألمانية الذي بات صداعا لألمانيا في مواجهة الاتحاد الأوروبي الذي يطالب برلين بالتحرك من أجل تقليص هذا العجز إلى الحدود المقبولة وفقا لميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي وهي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الزيادة الجديدة
في الضرائب يمكن أن تمثل ضربة مؤلمة للانتعاش المحدود الذي سجله الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.
فزيادة ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تقود إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي للألمان وهو يشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا ليظل الاقتصاد معتمدا على آلة التصدير كقاطرة للنمو وهي آلة غير كافية لإخراج الاقتصاد الألماني من دائرة الركود. وفي ظل السياسات الاقتصادية الراهنة لحكومة ميركل تراجعت ثقة المستثمرين بالاقتصاد الألماني على مدى الأشهر الخمسة
الماضية وفقا لمؤشر زد.إي.دبليو الذي صدر للأسبوع الماضي. كما تخلت الحكومة عن خطط إدخال المزيد من الإصلاحات على قوانين العمل بما يشجع الشركات الصغيرة على توظيف المزيد من العمال، وهو ما كانت تراهن عليه الحكومة. ورحبت النقابات العمالية بهذا الموقف الحكومي، في حين انتقده قادة
الأعمال.
فالتعديلات الجديدة كانت تهدف إلى زيادة حرية الشركات في الاستغناء عن العمال وتقليص المزايا التي تقدمها لهؤلاء العمال بما يشجع الشركات على تعيين موظفين جدد. كما تواجه الحكومة الألماني