**)( أسواق المال الخليجية اليوم الأربعاء 25 جماد الأولى ... )(**

[الشـريفة نـوارة]

بعد أن أصبح مرضا يعاني منه الاقتصاد الصيني
بكين: تقليص النمو بسبب الارتفاع الهائل للاستثمارات والقروض


تزايدت حدة المخاوف ونبرة التحذيرات من معدلات النمو الهائلة للاقتصاد الصيني بحيث أصبحت تشكل خطرا على هذا الاقتصاد نفسه، خصوصا على
القطاع المصرفي بعد أن أصبح النمو الزائد عن الحد هو "المرض" الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني، في حين تكافح اقتصادات أخرى مثل الاقتصادين الألماني والياباني لتحقيق معدل نمو ملموس.
وتحولت ضمانات القروض التي قدمها النظام المصرفي أخيرا والزيادة في الاستثمارات في المصانع والعقارات وغيرها من المشاريع الاستثمارية في الصين إلى جرس إنذار للمسؤولين عن إدارة عجلة الاقتصاد في بكين.
وبالفعل يسعى وين جياباو رئيس الوزراء الصيني إلى كبح جماح النمو الاقتصادي الناجم عن "النمو الزائد عن الحد للاستثمارات والقروض" حتى يمكن تخفيف "النمو الأعمى" للاقتصاد الصيني. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا المعدل المرغوب وهو 8 في المائة فقط.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" عن ليو مينج كانج رئيس هيئة الرقابة المصرفية قوله: إن أغلب البنوك في الصين لم تحقق تقدما يذكر في "إصلاح" النظم الإدارية فيها.
وأضاف ليو في أحد المنتديات المصرفية في بكين "في حالة الزيادة الهائلة في عدد المعاملات المصرفية تزداد المخاطر التشغيلية".
وواصل ليو حديثه في لحظة صراحة غير معتادة بالنسبة إلى المسؤولين الصينيين إن موظفي البنوك في الصين يفتقدون المعرفة المهنية الضرورية لتقييم المخاطر بشكل صحيح عند تقديم القروض للجهات المقترضة.
من جانبه، طالب تشو رئيس البنك المركزي بتطوير قدرة المؤسسات المصرفية في الصين على إدارة المخاطر وقال "من المحتمل أن نواجه مشكلات. وعندما تقع هذه المشكلات فإن مسار الإصلاح والتجريب قد يتباطأ بدرجة كبيرة". وكانت البنوك الصينية قد قدمت قروضا جديدة خلال الأشهر
الخمسة الأولى من العام الحالي قدرها 1.8 تريليون يوان صيني (225 مليار دولار) تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي الديون المستهدف تقديمها للعام الحالي ككل وقدرها 2.5 تريليون يوان.
وفي أيار(مايو) الماضي فقط زاد حجم الائتمان لدى البنوك الصينية إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وحذر ليو من تعرض البنوك الصينية لموجة جديدة من الديون المعدومة نتيجة التوسع في تقديم القروض إلى من يطلبها دون التوقف عند مخاطر الائتمان.
وقال ليو، الذي يرأس الجهاز المسؤول عن رقابة القطاع المصرفي، إنه إذا تحققت المخاوف بالفعل وتعرضت البنوك لموجة جديدة من الديون المعدومة "فسوف تكون الخسائر هائلة". وكان البنك المركزي قد أصدر من قبل توجيهات مرنة إلى البنوك لكبح جماح عمليات الإقراض التي تتوسع فيها البنوك، خصوصا في مجالات إقامة المصانع والعقارات.
وفي تحرك قوي من جانب بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني لكبح جماح الإقراض قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي على العملة المحلية بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 5.85 في المائة وهي أول زيادة في سعر الفائدة في الصين منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004.
كما طالب البنك البنوك المحلية بزيادة نسبة مخصصات الاحتياطي لديها بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 8.5 في المائة للبنوك الصغيرة واتحادات الائتمان. وستؤدي هذه الخطوة إلى إخراج 150 مليار يوان (21 مليار
دولار) من دائرة التداول النقدي وهو ما يمكن أن يقود إلى تقليص قدرة البنوك على الإقراض. وكانت بيانات البنك المركزي الصيني التي أعلنت الأسبوع
الماضي قد أظهرت زيادة حجم السيولة النقدية في الأسواق في نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 19.1 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي وهو ما تجاوز توقعات المحللين، الأمر الذي يثير التكهنات بشأن إقدام الحكومة على فرض المزيد من القيود على الإقراض.
وهكذا يتحول النمو القوي للاقتصاد إلى مشكلة "صينية" جدا تسعى الحكومة إلى الحد منه وصولا إلى النمو "الهادئ" والمستقر للاقتصاد.

[الشـريفة نـوارة]

"أوابك": نمو صادرات الغاز العربي 18% والاحتياطي 2%

أفاد تقرير حديث أن احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية شهد ارتفاعا طفيفا لا تتجاوز نسبته 2 في المائة، في حين قفزت صادراته بنسبة 18 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" لعام 2005 أن النسبة العظمى من ارتفاع الصادرات جاءت من الإمارات، السعودية، قطر، مصر، والجزائر في حين أعلنت الكثير من الدول الأعضاء ارتفاعا طفيفا في حجم احتياطيها من الغاز منذ نهاية عام 2001.
وحسب التقرير، ارتفع الحجم الإجمالي لمصادر الغاز الطبيعي في الدول العربية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 53.3 تريليون متر مكعب نهاية 2005 مقارنة بـ 52.2 تريليون متر مكعب عام 2001.
وأسهمت هذه الزيادة في احتفاظ الدول العربية بحصة كبيرة من إجمالي احتياطي الغاز العالمي بلغت نسبتها 29.3 في المائة وذلك بالرغم من النمو الذي شهدته مناطق أخرى.
وتظهر التفاصيل أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول الغنية بالغاز الطبيعي في العالم باحتياطي يقدر بنحو 6.8 تريليون متر مكعب. كما احتلت قطر المرتبة الثالثة في هذه القائمة وذلك بعد إيران وروسيا بفضل امتلاكها نحو 25.7 تريليون متر مكعب, والإمارات المرتبة الخامسة باحتياطي 6.7 تريليون متر مكعب.
وسلط التقرير الضوء على الجزائر كلاعب في هذا المجال، إذ يقدر احتياطيها من الغاز بنحو4.5 تريليون متر مكعب.
وأظهر التقرير أن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي قفز بنسبة 18 في المائة تقريبا خلال تلك الفترة بالرغم من الزيادة المعتدلة في حجم الاحتياطي في ظل غياب أي اكتشافات مهمة جديدة.
وجاءت النسبة الأكبر من الزيادة من الإمارات، حيث ارتفعت صادراتها من الغاز من 39.3 مليار عام 2001 إلى 45.8 مليار متر مكعب في 2005.
كما ارتفعت صادرات الغاز في السعودية من52.6 مليار متر مكعب إلى 65.6 مليار متر مكعب وصادرات قطر من 31.4 مليار إلى 37.8 مليار متر مكعب.
وبيّن التقرير أنه بالرغم من تحول الكثير من دول المنطقة إلى الغاز على حساب النفط إلا أن الاستهلاك المحلي من الغاز ظل يشكل نسبة بسيطة لا تتجاوز 8 في المائة من إجمالي الطلب العالمي عليه في عام 2005.
وأضاف التقرير أن النفط لا يزال يشهد نموا أسرع من الغاز في معظم الدول الأعضاء بالرغم من الجهود المبذولة للاعتماد على مصادر طاقة أكثر نظافة وللالتزام بالقواعد البيئية الصارمة.
ولفت التقرير إلى أن الغاز الطبيعي بدأ يصبح المصدر الرئيسي للطاقة في معظم الدول العربية التي تسعى إلى استبدال الغاز بالمنتجات النفطية وبلغت حصته 41.5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم العربي في 2005، حيث وصلت في ذروتها إلى ما يعادل 3.3 مليون برميل يوميا.
وازداد الطلب على الغاز في الدول الأعضاء بنسبة 2.9 في المائة تقريبا منذ عام 2000، في حين تزايد استهلاك النفط أكثر من 4 في المائة, وفي عام 2005، شكل حجم الطلب على الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في "أوابك" نسبة 7.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي، في حين شكل استهلاك الدول الصناعية وحدها أكثر من 52.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك الغاز قفز من 419 ألف برميل في اليوم إلى 530 ألفا في الإمارات، من 443 ألفا إلى 515 ألفا في مصر، من 375 ألفا إلى 415 ألفا في قطر، ومن 380 ألفا إلى 415 ألفا في الجزائر.
كما كان هناك ارتفاع في كل من ليبيا والبحرين وسورية وتونس في حين شهدت دول مثل العراق والكويت انخفاضا في معدل استهلاك الغاز.
وأظهر أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد سوى قلة من الاكتشافات في مجال النفط والغاز في المنطقة، حيث ركزت معظم الدول الأعضاء على تطوير حقولها النفطية الحالية بهدف زيادة نسبة الإنتاج والصادرات.
فقد تم تسجيل 50 اكتشافا نفطيا و13 اكتشافا للغاز عام 2005 لكن معظمها كانت اكتشافات بسيطة تم أكثر من ثلثيها في مصر نتيجة تكثيف برامج التنقيب فيها.

[الشـريفة نـوارة]

"آركابيتا" يشتري شركة أوروبية لمواد البناء بـ 620 مليون يورو

أعلن بنك آركابيتا أحد المصارف الاستثمار العالمية ومقره البحرين، عن شرائه ومستثمريه شركة باروك هولدنج سفريج إيه بي Paroc Holding Sverige AB وشركاتها التابعة "باروك"، ومقرها فنلندا، والمتخصصة في إنتاج مواد البناء العازلة. وتأتي هذه الصفقة بمشاركة من الإدارة الحالية لشركة باروك، وبلغت القيمة الإجمالية نحو 620 مليون يورو، وهي تمثل أكبر استثمار لبنك آركابيتا في قطاع تملك الشركات، لتصبح بذلك القيمة الإجمالية للصفقات التي أنجزها "آركابيتا" حتى اليوم نحو 12 مليار دولار. ويمثل الاستثمار في شركة باروك، بفريق إدارتها وإمكانيات نموها الواعدة في أوروبا الشرقية، روسيا، وكمنولث الدول المستقلة، انعكاسًا لاستراتيجية بنك آركابيتا القائمة على توفير منتجات لمستثمريه متنوعة من حيث فئات الأصول، المناطق الجغرافية، والعملات. وعلق عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا على هذه الصفقة قائلاً "إننا مسرورون بإضافة شركة باروك إلى محفظة استثمارات البنك لعدة أسباب. وهذه الصفقة تتيح لمستثمرينا المساهمة في شركة قوية تتميز بتدفقات نقدية مستقرة، كما تتميز بإمكانيات للنمو السريع في أسواق أوروبا الشرقية وجمهوريات كمنولث الدول المستقلة، حيث يتوقع أن يبقى الطلب على منتجات العزل قويًا جدًا في المستقبل المنظور".

[الشـريفة نـوارة]

شركة صناعية في أبوظبي برأسمال مليار درهم


كشف فرج بن حمودة رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين في الإمارات، عن وجود دراسة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والجمعية لإنشاء شركة صناعية كبيرة في أبوظبي برأسمال يتجاوز مليار درهم.
وأبان أن الشركة ـ قيد الدراسة ـ يمكن أن تأخذ صفة القابضة وتستثمر في مختلف المجالات، خصوصا في مجالي التكنولوجيا والبتروكيماويات. ولم يستبعد مشاركة حكومة أبوظبي في الشركة.
وأوضح أن الشركة ستبدأ نشاطها كمساهمة خاصة, مع إمكانية تحويلها إلى مساهمة عامة بعد مضي سنتين على تأسيسها وفق القوانين.
وعبر ابن حمودة عن قلق الصناعيين من ارتفاع تكاليف الاستثمار في القطاع الصناعي, موضحا أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل عنصرا أساسيا في ارتفاع تكاليف القطاع الصناعي، إضافة إلى الرسوم والإجراءات التي فرضتها جهات حكومية على العمالة. وأشار إلى سعي جمعية اتحاد الصناعيين لدى الجهات المعنية لخفض هذه الرسوم وتخفيض الضغط المادي على القطاع الصناعي.
وأكد أن القطاع الصناعي في الإمارات ليس جاهزا لمواجهة متطلبات منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى وجود صناعات قوية في العالم تستطيع التغلب على الصناعات الناشئة بسهولة.
إلى ذلك، ناقش مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه البارحة الأولى مشروع بنك المعلومات الذي سيسهم في رصد واقع الصناعة الوطنية ومعرفة مجالات تطويرها ورفدها بصناعات تحتاج إليها الدولة.