**)( القطاعات الحكومية والاستثمار في العقار ... )(**

[الشـريفة نـوارة]

القطاعات الحكومية والاستثمار في العقار

العديد من القطاعات الحكومية لديها سيولة مالية كبيرة وتحتاج إلى قنوات استثمارية ذات عوائد مجزية ومأمونة في الوقت نفسه مثل الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري فمثلا هناك التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد ووزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الحكومية التي لديها سيولة وتضعها في استثمارات متنوعة. وأعلم أن هذه الجهات وغيرها لديها إدارات متخصصة في الاستثمار وشباب من أبناء الوطن مؤهلين لإدارتها ولكن هناك تساؤلات حول هذه الاسثمارات ونوعيتها وأسلوب إدارتها وقد يواجهها بعض التعقيدات البيروقراطية التي قد تكون عائقا في تقدم ونجاح هذه القطاعات في استثمار أموالها بالشكل الصحيح والمجدي في الوقت نفسه.
هل يمكن أن تعمل هذه القطاعات بتحرر وبأسلوب تجاري يمكنها من الاستغلال الأمثل لمواردها؟ وهل يمكنها المبادرة في الإعلان عن مشاريع عملاقة وتحالفات استراتيجية مع الشركات العاملة في المجال نفسه والتي لديها باع طويل في هذا المجال بدلا من الانتظار الذي قد يكون عائقا أمام اقتناص الفرص؟
هل يمكن التحالف بين بعض القطاعات الحكومية مثل مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لبناء المدارس وتأجيرها تأجيرا ينتهي بالتملك؟ أعتقد أن هذا من الحلول المثالية ويفيد الطرفين، فوزارة التربية بحاجة إلى بناء عشرات المدارس سنويا على مستوى المملكة، وبدلا من الاستئجار يمكنها دفع المبالغ نفسها مع تملك المباني بعد فترة زمنية يتفق عليها الطرفان وبهذا نكون قد استثمرنا الأموال في مشاريع ذات جدوى وفي مكانها الصحيح.
الاقتراح نفسه يمكن أن تستفيد منه وزارة الصحة في بناء المستشفيات والمستوصفات التي تقدر بالمئات سنويا، فهذا سيخفف من عبء التعامل مع القطاع الخاص أو الأفراد وقد يساء استخدامها واستغلالها في بعض الحالات.
أيضا يمكن لهذه القطاعات المبادرة في إنشاء شركة عقارية مستقلة تعنى بالتطوير والتسويق العقاري وبرأسمال كبير وتكون تحالفا مع بعض شركات القطاع الخاص المؤهلة في المجال نفسه لتنويع استثماراتها خصوصا مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري هذه الأيام ومع المبادرات التي تفضل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالإعلان عنها مثل إنشاء المدن المالية والاقتصادية، إضافة إلى توجه السوق العقاري للاستثمار في مشاريع الإسكان ذات العوائد المجزية. فهل نرى تحركا وتحررا من القطاعات الحكومية التي تمتلك السيولة المالية نحو المشاريع والاستثمارات ذات المردود الجيد ماديا ومعنويا؟ أتمنى ذلك.