مكتبه الخليج للبحوث العلميه

[LATO∫A]

الخاتمة

إن التعاون النقدي هو القاعدة الصلبة و المتينة التي يقف عليها التعاون الاقتصادي بين أي مجموعة من الدول ، و لأن الأوروبيين أدركوا هذه الحقيقة منذ فترة مبكرة و عملو بجد لتحقيقها فقد نجحو في انشاء نظام نقدي أوروبي الذي يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت به الدول الأوروبية منذ أواخر الخمسينيات بدءا بتأسيس اتحاد الدفع الأوروبي الى انشاء نظام الثعبان النقدي الذي يعتبر أول خطوة على طريق النجاح بالنسبة للوحدة النقدية الأوروبية، و بالرغم من توقف مسيرة هذا النظام خلال السبعينيات الا أنه يعتبر النواة الحقيقية لنظام النقد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من مارس 1979 وتم بموجبه انشاء العملة الأوروبية الموحدة .

و تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي، حيث وضعت سيناريوهاته و حددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج و احداث تقارب بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي ليسهل في النهاية التنسيق بين سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية لضمان استقرار العملة الموحدة و أيضا تم وضع الاطار المؤسسي الذي سوف يقوم على ادارة هذا النظام و تم تحديد مهام المؤسسات المكونة له و كيفية الوصول الى شكل نهائي و تم وضع معايير للانظمام للوحدة النقدية و استطاعت 12 دولة فقط من استيفاء هذه المعايير.

النتائج:

قبول فرضية البحث القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي . وان هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين دول الاتحاد .



وبمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي :

1-التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في حركة التكامل الاقتصادي , فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب ان تسبقها.

2- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم , نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي , عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.

3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والبنوك المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.

4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي ,سواء على مستوى السياسات او على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء المجلس التنفيذي,لان مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول أعضاء الكتلة .

وفي الأخير نؤكد انه إذا كان عنصر الإلزام ضروريا لنجاح أي تجربة تكاملية فان المواظبة على تنفيذ القرارات و الإرادة الحقيقية للتكامل هي سر النجاح .

[LATO∫A]

المتطلبات البيئية كأحد أهم العوائق الغير جمركية
في ظل تحرير التجارة العالمية

تمهيد :

ستظل فكرة حماية السوق المحلي والحد من تدفق السلع والخدمات لأية دولة هي الشغل الشاغل للعديد من بلدان العالم على اختلاف مستويات نموها وتحضرها ، الأمر الذي انعكس على الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى منع نفاذ المنتجات إلى الأسواق بالتنامي والتعدد والتغير ، ولعل من أبرز هذه السياسات والنظم نظام الحصص الكمية حيث كان من ضمن بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية وضع نظام الحصص الكمية والذي لا يمكن أن يتعداها حجم التجارة لدولة معينة من سلع معينة خلال فترة معينة عادة ما تكون عام واحد ، وكان هذا النظام من أهم العوائق أمام انسياب المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية ، لذا فقد كان هذا النظام – نظام الحصص هدف للكثير من جولات منظمة التجارة العالمية وبالفعل تم التخلص من هذا النظام بداية من عام 2005 الأمر الذي يعني أنه لم يعد هناك حد أقصي لحجم المنتجات – الواردات – الداخلة لأي سوق فالسوق يجب أن يكون مفتوح أمام أي كمية من المنتجات دون أي شرط أو قيد ، ومع هذا الانفتاح كان لابد للحكومات المختلفة من البحث ودراسة وابتكار نوعية أخرى من القيود والإجراءات التي توفر لمنتجيها ولأسواقها المحلية بعض الحماية ، فبدأت المجموعة من الإجراءات أصبحت متعارف عليها بالعوائق الغير جمركية في الظهور على الساحة الدولية

يعتبر إلغاء نظام الحصص الكمية من أهم المستجدات العالمية التي من شأنها التأثير على مستقبل صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة ، فعلى الرغم من أن إلغاء الحصص الكمية كان الهدف الرئيسي منه هو توفير درجة أعلى من التحرير في التجارة وتيسيير حركة السلع لدول العالم أجمع والنامية منها تحديداً خاصة مع ما تتمتع به هذه الدول من مزايا نسبية يمكن تحويلها إلى مزايا تنافسية ، وذلك لتوافر قدر كبير من المقومات الأساسية لصناعة المنسوجات مثل المواد الخام ورخص الأيدي العاملة ، إلا أن الواقع العملي قد أوضح أن بعض الحكومات قد قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الحمائية الغير جمركية والتي تستهدف توفير حماية لأسواقها المحلية ومنتجيها ، حيث قامت العديد من بلدان العالم وخاصة الدول الصناعية الكبرى بالتوسع في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق كأحد سياسات الحد من تدفق السلع الداخلة لأسواقها ، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد - سياسات الإغراق - وإنما تخطاها كثيراً ليصل إلى ما يعرف بالعوائق الفنية والتي أصبحت الآن تمثل التهديد الرئيسي لصادرات العديد من دول العالم النامية خاصة في ظل الاستخدام المتنامي والمتسارع لمثل هذه العوائق من قبل العديد من الدول المتقدمة

لذلك فسنتناول في هذه الدراسة تحليل المتطلبات البيئية باعتبار أن هذه المتطلبات أصبحت أحد أهم الأساليب التي يمكن لها تحقيق العديد من الأهداف منها ما هو تجاري ومنها ما هو اجتماعي ، وذلك في محاولة لبيان التطورات السريعة التي طرأت على المتطلبات السوقية فيما يتعلق بالمنتجات النسيجية ، حيث لم تعد المزايا النسبية مثل توفر المواد الخام وتوفر الأيدي العاملة الرخيصة هما العناصر الرئيسية في منظمة التنافسية التجارية الآن وإنما اتسعت معطيات ومحاور هذه المنظومة كثيراً لتضم ما هو بيئي وما هو اجتماعي وما هو صناعي وما هو تسويقي ، لذا كان لابد من تناول المتطلبات البيئية على اعتبار أنها أحد الوافدين الجدد لهذه المنظومة بالتحليل والدراسة ، خاصة مع ما يشهده السوق الأوروبي من تطورات كثيرة ومتلاحقة في هذا الجانب ، وحتى لا نفقد حصتنا في هذا السوق الذي يتسم بشدة المنافسة وكثرة الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية والاجتماعية ، وعليه فقد ركزت الدراسة على تحليل التطور الذي طرأ على المتطلبات السوقية الخاصة بهذا السوق باعتبار أن محاولة التوافق مع هذه المتطلبات أصبحت الآن أهم دعائم القدر التنافسية لصادراتنا السلعية بصفة عامة والنسيجية منها بصفة خاصة.

وحيث أن تنمية الصادرات من القضايا التي لا يمكن بأي حال من الأحوال غض البصر عنها ، بما جعلها تحتل مكانه عالية بين برامج عمل الحكومات المختلفة سواء في الدول المتقدمة أو تلك النامية لما للتصدير من أهمية بالغة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي دولة‏ ,‏ لذا تسعي الحكومات المختلفة في الوقت الحالي إلي تعبئة الموارد المالية والبشرية وبناء القدرات لدفع وتنمية الصادرات المحلية عن طريق الإسراع في توفيق أوضاع مصانعها البيئية مما يدعم القدرة التنافسية لصادراتها السلعية والخدمية نتيجة لما أصبح للبعد البيئي من أهمية قصوى في الحفاظ على وفتح الأسواق الخارجية. ‏ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاما علي الصناعة المصرية بكل قطاعاتها أن تستعد لمواجهة التحديات المصاحبة لتحرير التجارة الدولية والنظر إلي عملية تحسين المواصفات القياسية البيئية علي أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الوصول إلي الأسواق الخارجية وزيادة قدرتنا التنافسية في شتي قطاعاتنا الاقتصادية .

يتبع .

[LATO∫A]

تحرير التجارة وظهور المعوقات الغير جمركية على ساحة التجارة العالمية

ظلت فكرة حماية السوق المحلي لأية دولة هي الشغل الشاغل للعديد من حكومات العالم المختلفة ، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد والعديد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى منع نفاذ المنتجات إلى الأسواق ، ولعل من أبرز هذه السياسات والنظم نظام الحصص الكمية حيث كان من ضمن بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية وضع نظام الحصص والذي لا يمكن أن يتعداها حجم التجارة لدولة معينة من سلع معينة خلال فترة معينة عادة ما تكون عام واحد ، وكان هذا النظام من أهم العوائق أمام انسياب المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية ، لذا فقد كان هذا النظام – نظام الحصص هدف للكثير من جولات منظمة التجارة العالمية وبالفعل تم التخلص من هذا النظام بداية من عام 2005 الأمر الذي يعني أنه لم يعد هناك حد أقصي لحجم المنتجات – الواردات – الداخلة لأي سوق فالسوق يجب أن يكون مفتوح أمام أي كمية من المنتجات دون أي شرط أو قيد ، ومع هذا الانفتاح كان لابد للحكومات المختلفة من البحث ودراسة وابتكار نوعية أخرى من القيود والإجراءات التي توفر لمنتجيها ولأسواقها المحلية بعض الحماية ، فبدأت المجموعة من الإجراءات أصبحت متعارف عليها بالعوائق الغير جمركية في الظهور على الساحة الدولية

يعتبر إلغاء نظام الحصص الكمية من أهم المستجدات العالمية التي من شأنها التأثير على مستقبل صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة ، فعلى الرغم من أن إلغاء الحصص الكمية كان الهدف الرئيسي منه هو توفير درجة أعلى من التحرير في التجارة وتيسير حركة السلع لدول العالم أجمع والنامية منها تحديداً خاصة مع ما تتمتع به هذه الدول من مزايا نسبية يمكن تحويلها إلى مزايا تنافسية ، وذلك لتوافر قدر كبير من المقومات الأساسية لصناعة المنسوجات مثل المواد الخام ورخص الأيدي العاملة.

إلا أن الواقع العملي قد أوضح أن بعض الحكومات قد قامت بتنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الغير جمركية والتي تستهدف توفير حماية لأسواقها المحلية ومنتجيها ، حيث قامت العديد من بلدان العالم وخاصة الدول الصناعية الكبرى بالتوسع في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق كأحد سياسات الحد من تدفق السلع الداخلة لأسواقها ، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد - سياسات الإغراق - وإنما تخطاها كثيراً ليصل إلى ما يعرف بالعوائق الفنية والتي أصبحت الآن تمثل التهديد الرئيسي لصادرات العديد من دول العالم النامية خاصة في ظل الاستخدام المتنامي والمتسارع لمثل هذه العوائق من قبل العديد من الدول المتقدمة ، لذلك فسنتناول في هذا الجزء من الدراسة تحليل المتطلبات البيئية لأسواق أوروبا بإعتبار أن هذه المتطلبات أصبحت أحد أهم الطرق أو الوسائل التي يمكن لها تحقيق العديد من الأغراض التجارية والإجتماعية ، وذلك في محاولة لبيان التطورات السريعة التي طرأت على المتطلبات السوقية فيما يتعلق بالمنتجات النسيجية ، حيث يتوفر لقطاع المنسوجات المصري العديد من المزايا النسبية مثل توفر المواد الخام فائقة الجودة ، فضلاً عن توفر عنصر الأيدي العاملة الرخيصة ، إلا أنه لابد من التأكيد على أن كل هذه المزايا لن تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا تم أخذ المساعي الجادة نحو دراسة وتحليل أساليب التوافق البيئي لمنتجاتنا النسيجية والتي بالفعل بدأت بعض مصانعنا في انتهاجها بغية توفيق أوضاع منتجاتها بيئيا مع المتغيرات البيئية العالمية ، إلا أنه مازال هناك فجوة بين الوعي البيئي في القطاع الصناعي المصري ومتطلبات السوق الأوروبي البيئية.



المتطلبات البيئية كواحدة من أهم المعوقات الغير جمركية Non-Tariff barriers:

عـلى الرغـم من أنـها تشـهد تطـورات كثيرة ومتلاحـقة في فترات زمنية قصيرة فقد أصبحت المتطلبات البيئية أكثر شيوعاً خلال الأعوام القبلية الماضية ، الأمر الذي يعني أن عملية التوافق البيئي للمنتجات الصناعية باتت أكثر إلحاحاً في ظل تزايد ضراوة ما تشهده الساحة العالمية من منافسات تجارية خاصة مع ما شهده حجم المعروض من السلع والخدمات من نمو مطرد ، وعلى الرغم من قلة وجود ما يمكن وصفه بالمعايير البيئية الدولية International Standards on Environmental Requirements خاصة إذا ما قورنت بما تضعه الحكومات والمؤسسات الخاصة من معايير بيئية متشددة ضماناً للحصول على منتج خالٍ من الكيماويات الضارة بالمستهلك، وعلى الرغم من أهمية وصعوبة ما تضعه هذه الحكومات والمؤسسات من قيود بيئية فهي محدودة في عدد معين من المتطلبات يتمثل في شهادات التوافق البيئي Eco-Labeling فضلاً عن بعض الطلبات الفردية لبعض المستوردين يتم وضعها كميثاق للتعامل Code Of Conduct ، وحيث أن المتطلبات البيئية بما لها قوة وما بها من تعقيدات تعتبر شيء حديث العهد على كثير من الدول النامية ، مما يعني أنها تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه صادرات هذه البلدان النامية للأسواق الدولية ، لذلك فقد رأت العديد من المنظمات الدولية ومنهم منظمة الـ UNCTAD ضرورة العمل على إشراك العديد من الدول النامية فيما يتم من مفاوضات حول المتطلبات البيئية وتحسين وتطوير القوانين والمعايير البيئية ذات الصلة الوثيقة بالعملية الإنتاجية ، وذلك لتحقيق مجموعتين من الأهداف الأول تتمثل في ضمان توفير حماية للمستهلك ، في حين تتمثل الأخرى في زيادة القدرات التنافسية للمنتجين من الدول النامية وبما ينعكس على صادراتهم بالزيادة.

وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن المعايير البيئية تعتبر مطلباً دولياً الآن ، فهي أوروبية المنشأ حيث تعتبر منطقة أوروبا هي أولى مناطق العالم التي أولت البيئة ومعايير التوافق البيئي اهتماما كبير ليس هذا فحسب بل إن السوق الألماني يعتبر من أكثر أسواق العالم تشدداً فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وحيث أن إحصاءات التجارة الخارجية لقطاع الغزل المنسوجات كما أوضحنا سلفاً تشير إلى استحواذ أسواق أوروبا الغربية على نحو 47% من إجمالي كميات صادراتنا النسيجية خلال الربع الثالث من عام 2004 ليحتل بذلك المركز الأول بين مختلف أسواقنا الخارجية من حيث الكمية ، فضلاً عن احتلال هذا السوق للمركز الثاني من حيث القيمة بنسبة بلغت نحو 44% من إجمالي قيمة صادراتنا النسيجية خلال نفس الفترة.

لذلك كان لابد من الإهتمام بدراسة متطلبات السوق الأوروبية حتى لا نفقد حصتنا في هذا السوق الذي يتسم بشدة المنافسة وكثرة الإهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية والإجتماعية ، وعليه فقد ركزت الدراسة على تحليل التطور الذي طرأ على المتطلبات السوقية الخاصة بهذا السوق بإعتبار أن محاولة التوافق مع هذه المتطلبات أصبح الآن أهم دعائم القدر التنافسية لصادراتنا السلعية بصفة عامة والنسيجية منها بصفة خاصة.

يتبع