شوارع أكل عليها الدهر وشرب..

[جعفر الخابوري]

شوارع أكل عليها الدهر وشرب..
طرق تشتاق إلى رائحة الأسفلت!




لدينا شارع مشتاق لشم رائحة الأسفلت، عندنا شوارع لم تعبد أبداً، يوجد شارع في قريتنا آخر مرة أعيد تصليحه قبل أكثر من 30 سنة، يقولون لنا إنه شارع فرعي وليس بتلك الأهمية، تهيئة الشوارع الداخلية تحتاج إلى ميزانية ضخمة، هناك معوقات تعوق صيانة هذا الشارع. هذه ليست إلا بعض عشرات الأقوال، من تبريرات استمع إليها المواطنون الذين

طالبوا بتصليح أو تأهيل بعض الطرقات أو الشوارع الداخلية لبعض القرى والمدن في البلاد من المعنيين بهذا الأمر، في الوقت الذي تشهد المملكة تطورا كبيرا في البنية التحتية، وخاصة في الشوارع السريعة في البلاد، بينما يبحث عن هذه المشاريع أهالي المدن والقرى في اماكن اخرى مختلفة بالمملكة. رسالتنا ننقلها بإيجاز شديد، ولعل الصور المرفقة والمعبرة مع هذا الريبورتاج تساعد في إيصال صوت المواطنين، الذين يطالبون بحلول فورية ذات مضامين عملية على أرض الواقع، لا أحاديث أو تصريحات ذات تبريرات مكررة أو وعود مهدئة، وخاصة أن المشكلة ليست وليدة الساعة. ولمن يسأل عن دور المجالس البلدية في هذا الأمر، نقول له إننا لم نتجاهلهم أو نتجاهل دورهم الذي خدم العديد من الشوارع، إلا أن الأمر ليس كما كان متوقعا، بأن تنقضي المشكلة وألا تكون الأسباب التي يذكرها الأعضاء في المجالس البلدية عائقا بين القضاء على هذه المعضلة القديمة. المواطنون يقولون.. ومن أبرز الملاحظات التي تم جمعها من المواطنين ما قاله لنا عبدالحميد السويدي من إنه في منطقة الرفاع شوارع أكل عليها الدهر وشرب، وهي ليست مغيبة عن أي عضو أو مسئول معني بتهيئة الشوارع وجعلها أكثر ملاءمة لمرور الناس عليها، دون أن تتكسر سياراتهم أو تتجمع فيها الأمطار مكونة بحيرات تكون مصدرا لتكاثر الأوبئة والميكروبات بعد ذلك، خاصة أن فيضانات المجاري (أعزكم الله) هي على مدار السنة بسبب عدم التخطيط السليم لهذه الشوارع ومع ذلك لا نجد أي اهتمام بها. صورة أخرى من منطقة أقرب بعض الشيء يصفها لنا سيد هاشم شرف من قرية سند فيقول: مشكلتنا ليست حصرا على قريتنا، وإنما هي وباء كل القرى والمدن القديمة تقريبا، والحديث عن التطوير وانقضاء هذه المشكلة ليس وليد الساعة، وإنما هي نغمة مسجلة أستمتع بسموفنيتها الأهالي من قبل المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان، ومن ثم واصل تطوير ألحانها من خلال إدخال وتر الميزانية عليها لينشدها للناس أعضاء المجالس البلدية، إلا أن الوضع في كلتا الحالتين كان نشازاً. أما نعيمة الحايكي فقالت: ربما تكون شوارع المحرق الداخلية الضيقة، والمجددة قبل أكثر من 20 سنة، هي مادة استخدمها أعضاء المجالس البلدية السابقون، وواصل عليها الجدد إلا أن الواقع هو الفيصل في كل الأمر، حيث ان نتاج المشكلة لا يتعدى 2 إلى 3% فقط، وهو أمر لا نعول عليه كثيرا على أعضاء المجلس البلدي للقضاء على هذه المشكلة خاصة إذا ما عرفنا أن بعض الشوارع تتمنى شم رائحة الأسفلت والتطوير. كذلك قالت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز انها تعيش المعاناة يوميا ومنذ سنوات طويلة ابتداء من قرية المالكية، إلى الحديثة في سرايا 1 ومن ثم إلى موقع عملها في منطقة جدحفص، وكل الشوارع سيان، وأبسط تعليق يطلق عليها أنها شوارع يتيمة تنتظر أن تمد لها يد الرعاية والاهتمام بعد أن أهملت سنوات طويلة جدا، في الوقت الذي نشهد نموا وتطورا في شوارع محاذية لبعض القرى والمدن دون أخرى، مع العلم بأن الجميع توقع أن تتحسن الظروف بعد تشكيل المجالس البلدية التي قضت دورتها الأولى بنتاج لا يزيد في أحسن الأحوال على 5% فقط. المجلس البلدي.. ومن أجل استكمال الصورة بشكل أوضح للمسئولين في الجهات المعنية ننقلها لكم من المعنيين أعضاء المجلس البلدي من مختلف محافظات المملكة في ذات الصدى يقول عضو المجلس البلدي بمحافظة الوسطى عباس محفوظ: هناك العديد من المعوقات التي تحول دون سرعة تنفيذ تطوير الشوارع الفرعية، ربما تزامن ذلك مع تطوير الشوارع الرئيسية وذلك لوجود بعض العراقيل المتصلة بالجهات الخدماتية التي لها صلة مباشرة في الشوارع مثل إدارة الصرف الصحي (المجاري)، وشركة الاتصالات الهاتفية، ووزارة الكهرباء والماء، والتي تبقى عندها مشاريع تطوير الشوارع مددا طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 4 سنوات، وقد حدث ذلك في بعض المحافظات. هذه الأمور لا تأخذ الشيء الكثير بالنسبة للعضو البلدي إذا ما رفع طلب بخصوص أي شارع فرعي يحتاج إلى التطوير أو التعبيد الجديد، لأن هناك أجنده ثابتة يتم اعتمادها لمثل هذه المشاريع، إلا أن الجمهور لا يعي مثل هذه الإجراءات الإدارية في الغالب والتي تعوق خروج عمليات التعديل مباشرة إلى النور، رغم ان ميزانية كل هذه المشاريع تتكفل بها إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان، ودور المجلس البلدي يتمثل في دراسة كل شارع وتحديد الأولوية للتنفيذ، مع مراعاة الأمور الفنية التي تختلف من شارع لآخر. لقد حققنا تطورا ملحوظا في المجلس السابق في تطوير العديد من الشوارع الفعلية التي تم رفعها بنسبة تزيد على 50% وهذا الأمر يبشر بالخير وخاصة أن بعض الشوارع المتأخرة بدأ العمل بها، والبعض الآخر تم تسلم الخرائط الجديدة على أن يتم العمل بعد الانتهاء مباشرة من الشوارع الرئيسية، ونقل بعض كابلات الكهرباء كما طلبت وزارة الأشغال والإسكان، وقد فعلت الأمر ذاته شركة بتلكو، وإدارة الصرف الصحي. أما زميله العضو البلدي في محافظة العاصمة صــادق رحمة فقال: عمل العضو البلدي بالنسبة لتطوير الشوارع الفرعية لا يقوم على المطالبة بالعمل الفوري دون الدراسة الموضوعية، ومعرفة جميع الحيثيات التي يجب أن تكون، وتوضيحها للناس قبل كل شيء ليتفهموا بأننا نعمل بشكل نوعي موضوعي وليس شكلا فقط، خاصة إذا ما عرفنا أن غياب وزارة التخطيط عن أرض الوجود عائق كبير في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي يستمر الطلب لإعادة التبليط مثلا، أو شق طريق جديد، أو إمداده بالخدمات أكثر من 4 سنوات بسبب البيروقراطية التي يمر بها الطلب على عدة جهات كل منها له وجهة النظر الخاصة به والتي يريد أن يفتي فيها قبل أن يمنح إدارة الطرق الترخيص لمباشرة العمل المطلوب. في هذا الوقت نجد الناس في تذمر، بسبب جهلهم بكل هذه الأمور الإدارية الموضوعية التي تكون تحسبا لأي عواقب مستقبلية قد تعترض مشاريع التطوير، أو التغيير أو أعمال الصيانة، والطوارئ. خلال الدورة السابقة قدمت في دائرتي عدة طلبات في ذات الخصوص في الدائرة، بعضها نفذ فورا، والبقية استغرقت وقتا أطول، ومنها ما بدأ تنفيذه الآن وهي خطوة أفضل بكثير من العدم، حتى وصلت نسبة ما طلبته ونفذ من الدورة السابقة إلى أكثر من 60% وهي نسبة لا بأس بها. كل المشاريع والطلبات لا يمكن البت فيها مباشرة، من دون دراسة أو تمحيص، خاصة إذا ما عرفنا أن تنفيذ المشاريع يأتي حسب وفق الاشتراطات منها الأهم ثم المهم، مع توافر الميزانية والظروف الملائمة للمشروع. كل الطرق الفرعية في جميع أرجاء المملكة تعاني عدة مشاكل مثل الإهمال الطويل في ظل غياب المجالس البلدية عن أرض الواقع، أو أسباب فنية تتعلق ببعض الجهات الرسمية مثل الكهرباء، الماء، الهاتف، المجاري، ولا يمكن تجاهل كل طرف لحاجة الناس إليه. نأمل في الدورة الجديدة أن يتفهم المواطنون أن اهتمامنا كبير بمثل هذه الشوارع الفرعية مثلها مثل الرئيسية، ولا تقل أهمية بأي حال من الأحوال، وأن المشاكل التي يطرحها المواطن هنا أو هناك هي مرصودة من قبل جميع أعضاء المجالس البلدية ويتم دراستها بموضوعية وتسير وفق برنامج العمل المعتمد، وأن القضاء على كل هذه الأمور يحتاج إلى الوقت الكافي.

[عازف الحرف]

حياك الله اخوي جعفر الخابوري .. جميع النقاط التي ذكرتها في موضوعك صحيحة وبحاجة الى اعادة النظر مرة اخرى ..


لكن المعوقات كثيرة من تهاون الموظفين القائمين على تلك الدوائر بإهمال الشكاوى المقدمة

وتجاهلها .. وتوزيع اموال تلك الطرق المخصصة بينهم .مع اصلاح شارع على الاقل .

لاجل ان يقولوا نحن فعلنا ..

ايضا القائمين على امارات تلك المحافظات .. او الرجل الذي يدير شؤون تلك المنطقة ..يفظل ان يراجع

بنفسة وبإستمرار تلك الدوائر .. مع تقديم ما يثبت هشاشة الشارع وتعرضة الى التهدم.

ايضا بعض الموظفين السابقين في سجلات عملهم انهم اصلحوا تلك الشوارع,, ومن ذلك فهم لا

يحتاجون الى اصلاحها مرة اخرى ..

وأخيرا .. معروف ان الشوارع الرئيسيه تتعرض للسيارت بشكل يومي ..فلذلك فهي تعمر طويلا.

اما شوارع القرى فحتى لو عمرت فهي لا تتعرض للسيارت بشكل مكثف ..ومما يؤدي في موسم الامطار الى اندثارها ..

اتمنى اني قدمت المفيد.. شاكر لك موضوعك الرائع

[مشاعل البندري]

غريبه مع ان البحرين دوله صغيره و المفروض العنايه بها تكون بسهوله و سرعه

الله يعينكم أخوي جعفر

هذا الامر يرفع لبلديتكم طبعا

الف شكر لك

[عبير البدره]

القيل من الشوارع الي اكل عليها الدهر والحكومهمو مقصره قاعدين شغالين

شوي شوي وما يجي الشئ مره وحده

والله انا الي اشوفه ان الحكومه مومقصرين بشئ وقاعدين يعدلون وشغالين



يعطيك العافيه













عبوووره