القاعدة السادسةعشر:
وهي مرتبطة بما قبلها:إنكار في مسائل الاجتهاد .وهذه المسالة من المسائل التي فيها تفصيل كثير وخلاصة القول في ذلك أن الخلاف على قسمين:
القسم الأول:
ماكان الخلاف فيه قوياتعضده الأدلة والقائل به من أهل العلم فهذا لاإنكار فيه,لكن لايعني ذلك أن لاتذكر رأيك على سبيل التعليم والتعريف واختيار الأولى لمثل هذا الشخص فتقول له:أنا اختار لك هذا القول الذي هو أصلح لدينك وانفع لك ليس على سبيل الإلزام.
القسم الثاني:
ماكان الخلاف فيه ضعيفا من جهةادلة شذوذ القائلين به فهذا ينكر فيه.
قال ابن القيم –رحمه الله-:وقوله إن مسائلا لخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكارإماان يتوجه إلى القول والفتوى أوالعمل اماالاول فاذاكان يخالف سنة اوإجماعاًشائعا وجب إنكار اتفاقا,وأما اذالم يكن في المسألة سنة والإجماع والاجتهادفيه ُمساغ لم تنكرعلى من عمل بذلك الاجتهاد0
ثم لابد أن نلاحظ في مسائل الاجتهاد حدود وصفة القول الذي حصل الاختلاف فيه,مثال ذلك:مسالة الخلاف في الغناء1منةالمسائل التي اختلف فيها لكن هل يصح عقلاً أن نقول في صورة الغناء1اليوم خلاف؟!,احتجاجاً بالخلاف الأول وصورة القول الذي وقع فيه الخلاف كانت في صورة الخلاف في الغناء1اشبه ببعض صور النشيد اليوم الذي يرافقه بعض الآلات.
مثال آخر:الخلاف في مسالة كشف الوجه,الخلاف حصل لم يقل قائله:بأنه يجوز للمرأةان تكشف وجهها مع المساحيق والزينةوالإثارة والفتنة وإخراج الشعر ونحو ذلك,بل هم قيدوا جواز كشف الوجه أن تؤمن الفتنة,إذا فإطلاق الخلاف في المسائل لايكفي فيها أن نحتج بالقول الأول وننسى ما كان في صفته وحاله وتكيفه ,وما طراعليه بعد ذلك.
القاعدةالسابعة عشر:
لايشترط في المحتسب أن يكون حرا وقد يتوجه اشتراط الحرية في حق المحتسب الرسمي.
يتبع باذن الله
03-27-2008, 07:50 PM
قواعد في الاحتساب جزء5
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
