فقه الاختلاف.. الفريضة الغائبة

[مشاعل البندري]

بسم الله الرحمن الرحيم


أعجبني هذا الموضوع ونقلته لكم :



فقه الاختلاف.. الفريضة الغائبة

الإخوة الكرام في صفحة الاستشارات الدعوية..

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لنا من عون ونصح، ونسأل الله تعالى أن يعينكم، ويفتح لكم بالخير.
لديَّ سؤالٌ أتمنَّى لو تجيبوني عليه بالتأصيل والعمق الذي تعوَّدناه من حضراتكم، وهو حول قضية الاختلاف مبادئها وأصولها التي يمكن أن نتبعها حتى لا يجر الخلاف ما نراه من الفرقة والشقاق بين المسلمين، إذ يتعصب كل ذي رأيٍّ لرأيه، ولا يعطي لنفسه مجالاً حتى ينظر في الرأي المخالف، وما ينتج عن مثل هذه المواقف من مشكلات لا تنتهي.
أرجو أن تهتموا بسؤالي، وجزاكم الله خيرًا.

الحل

أخي الكريم؛

بارك الله فيك ونفع الله بك إذ فتحت هذا الموضوع للنقاش؛ فهو من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية.. إذ الاختلاف سنةٌ

من سنن الله في الحياة، وسرٌّ من أسرار الوجود العظمى، وهو بجميع درجاته، بدءً من التناقض والتضاد، إلى التشابه

والتماثل، ضرورةٌ حياتيَّةٌ لا يمكن أن يُتصوَّر وجود بدونها.
وقد جاءت نصوصٌ ومأثوراتٌ تضع مبادىء وأصولاً للاختلاف المحمود ترتقي به في كثيرٍ من الأحيان إلى درجة الوجوب العملي، ومن المثير للعجب أن توجد في أوساط المسلمين بين الحين والحين تياراتٌ تنفِّر من الاختلاف وتضيق به وتعدُّه بكل صوره رجزًا من عمل الشيطان، بل تتعدى ذلك فتسعى جاهدةً للقضاء عليه وإزالته من الوجود، متأثرةً بأمورٍ كثيرةٍ أهمها في نظري هو عدم -أو قلة- فهم النصوص المحذرة من الاختلاف، أو وضعها في غير مواضعها، أو الخلط بين ما هو مطلقٌ وما هو نسبيٌّ من الحقيقة، وقد كانت هذه التيارات -وما تزال- من أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية، لما تحمله أطروحاتها من دواعي الفتنة والتناحر، ولما تجسِّده ممارساتها من حجر على الفكر وكبت للحريات.

وقد أحسن الدكتور يوسف القرضاوي في وصف فئةٍ من هذه التيارات حين قال في كتابه (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم): "ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية أناسًا لا هَمّ لهم إلا الجدل في كل شيء، وليس لديهم أدنى استعدادٍ لأن يعدلوا عن أي رأيٍّ من آرائهم، وإنما يريدون للآخرين أن يتبعوهم فيما يقولون، فهم على حقٍّ دائمًا، وغيرهم على باطل أبدًا؛ منهم من يجادل في كلماتٍ أعطاها اصطلاحًا خاصًّا خالفه فيه غيره، ويريد أن يلزم الآخرين برأيه مع أن علماءنا قالوا: لا مشاحة في اصطلاح؛ ومنهم من يذمُّ التعصُّب للمذاهب، وهو يقيم مذهبًا جديدًا، يقاتل الآخرين عليه! ومن يحرِّم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه! أو يمنع تقليد القدامى وهو يقلِّد بعض المعاصرين! ومن يقيم معركةً من أجل مسائل فرعيَّةٍ وجزئيَّة، اختلف السلف فيها وفي أمثالها، ولم تعكِّر لعلاقاتهم صفوًا".

والسبب الرئيسي، في نظري، لمثل هذه المواقف هو قلَّة الفقه بوجهٍ عام، وقلَّة الفقه بما يمكن أن يطلق عليه "فقه الاختلاف" بوجهٍ خاصٍّ، ومن المحزن أن تكون هذه حال المسلمين، وموروثهم الفقهي زاخرٌ بالمصنفات التي أفردت لقضايا الاختلاف وشرح أسبابه ودواعيه، وتاريخهم في كثيرٍ من جوانبه هو في حقيقة الأمر ثمرةٌ من ثمرات الاختلاف.

وفقه الاختلاف فقهٌ يحتاج إلى عنايةٍ خاصَّة، فعلى الرغم من كثرة المصنَّفات التي تطرَّقت إلى الاختلاف ومسائله، فإنَّ القليل منها الذي قدَّم تأصيلاً له وبلور تصوُّرًا شاملاً للموقف منه، إذ اكتفت معظم المصنفات بذكر أسباب الاختلاف وسرد مسائله وبعض آدابه، دون تأصيلٍ فقهيٍّ له.

وغني عن القول أنَّ حاجة الأمة لهذا النوع من الفقه اليوم هي أعظم من أيِّ وقتٍ مضى، ولكن يبقى أن هناك أصولاً ينبغي التنبيه عليها في توضيح تصوُّرنا لهذا الفقه، ومن أهمِّ الأصول التي يمكن أن يبنى عليها التصوُّر الإسلامي للاختلاف على المستوى الإنساني ما يلي:
1- أنَّ الاختلاف كما كان سنَّةً ماضيَّةً في الخلق وناموسًا من نواميس الوجود، فهو كذلك ماضٍ في المسلمين في معظم شؤون حياتهم.

2- أنَّ الاختلاف نوعان:
- نوعٌ مذمومٌ، وهو ما كان نتيجةً للهوى والقول بغير علم، أو ما كان متضمنًا بغيًّا بأيِّ صورةٍ من الصور.
- ونوعٌ محمودٌ، وهو ما كان نتيجةً للاجتهاد المنضبط بجميع مستوياته.

3- أنَّ من القضايا ما لا يجوز الاختلاف فيه، ومنها غير ذلك، وما لا يجوز الاختلاف فيه هو جملة الأمور القطيعة الثبوت القطيعة الدلالة، وكلُّ معلومٍ من الدين بالضرورة مما لا يحتمل إلا رأيًّا واحدًا.
أما ما سوى ذلك فهو محل اجتهادٍ ونظرٍ واختلاف، واختلاف الآراء فيه سائغ.

4- أن الاجتهاد في طلب الحقِّ فرضٌ على جميع المسلمين كلّ حسب استطاعته، وهو بالنسبة لأصحاب الأهليَّة الفقهيَّة إمَّا أن يكون اجتهادًا مطلقًا أو اجتهادًا ترجيحيًّا، أو اجتهادًا جزئيًّا؛ وبالنسبة لغير أصحاب الأهلية الفقهية يكون اجتهادًا في اختيار الفقيه المقلَّد.
ولابد هنا من التفريق بين مسائل الاختلاف، ومسائل الاجتهاد، فليست كلُّ مسائل الخلاف من مسائل الاجتهاد، بل كثيرٌ من مسائل الاختلاف إنَّما نشأت على غير دليلٍ، إمَّا لهوىً أو لقلَّة علم.

5- أنَّ التجرُّد وبذل الوسع في طلب الحق لا يؤدِّيان بالضرورة إلى معرفة الحقِّ دائمًا، فقد يتجرَّد الإنسان ويبذل وسعه ولا يوفقه الله إلى الحقِّ لحكمةٍ يراها.

6- أنَّ الحقيقة المطلقة هي من علم الله عزَّ وجلَّ وحده؛ وما نقطع به منها هو ما جاء به الوحي القطعي الثبوت القطعي الدلالة؛ وما سوى ذلك فليس مبنيًّا إلا على غلبة الظنِّ ورجحان الدليل.

7- أنَّ اختلاف المسلمين فيما يسوّغ الاختلاف فيه هو في جانبٍ ابتلاءٌ لهم، وفي جانبٍ آخرٍ رحمةٌ بهم، وهو ابتلاءٌ لما يشكِّله من تحدٍّ معرفيٍّ ومعاشي، وهو رحمةٌ من حيث عدم المؤاخذة على الخطأ فيه، ولما فيه من توسيعٍ عليهم.

8- أنَّ أهليَّة الاجتهاد قد تكون مطلقة، وقد تكون للترجيح بين المذاهب، وقد تكون في المذهب الواحد أو المسألة الواحدة، ومن المؤسف أنَّ التصوُّر الإسلامي للاجتهاد لدى كثيرٍ من المسلمين المتأخرين قد تشوَّه حتى أصبح لا يرى من الاجتهاد إلا الاجتهاد المطلق، وأصبح لذلك كلُّ اجتهادٍ صادرٍ عن غير مجتهدٍ مطلقٍ اجتهادًا مرفوضًا غير معترفٍ به، بل انحرافًا يجب محاربته.

هذا في الجانب الفكري التصوُّري، أمَّا في الجانب الفقهي التشريعي، وهو المتعلِّق بما يجب على المسلم تجاه أخيه المسلم في مسائل الاختلاف، فإنَّ أهمَّ ما يجب أن يُراعى هو:
1- أنَّ الاجتهاد في طلب الحقِّ فرض عينٍ على كلِّ مسلمٍ حسب الاستطاعة وفي نطاق الأهليَّة الاجتهاديَّة بمعناها الواسع.

2- أنَّ المجتهد ملزمٌ بما أدَّاه إليه اجتهاده وإن كان مخالفًا لكثيرين غيره، فإن كان مجتهدًا مطلقًا فلا يجوز له التقليد بأيِّ حالٍ من الأحوال، وإلزامه بمقتضى اجتهاده أشدُّ من غيره، وإن كان مرجِّحًا فهو ملزمٌ بترجيحه، وإن كان مقلِّدًا فهو ملزمٌ بفتوى من يُقلِّد.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: "فأمَّا المجتهد الناظر لنفسه، فما أدَّاه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه"، وقال ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام: "فإذا قام البرهان عند المرء على صحَّة قولٍ ما –قيامًا- فحقُّه التديُّن به، والفتيا به، والعمل به، والدعاء إليه، والقطع أنَّه الحق عند الله عز وجل"، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها حمل الأمة على أحد الآراء في مسألةٍ من المسائل لمصلحةٍ عامَّة، فعندئذ يسقط عنه الإلزام خاصةً إذا كان الأمر متعلقًا بعبادةٍ جماعيَّةٍ أو معاملةٍ عامَّة.

3- لا يجوز الإنكار ولا التشنيع على المخالف فيما يجوز الاختلاف فيه مهما كان واضحًا للآخرين خطأ المخالف، ذلك أنَّ الخطأ في الاجتهاد لا يستدعي المفارقة ولا التفسيق ولا التكفير مهما كان ذلك الخطأ، لعموم النصوص الواردة في ذلك، ومنها قول الله عز وجل: (وليس عليكم جناحٌ فيما أخطأتم به ولكن ما تعمَّدت قلوبكم)، وقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: (رُفِع عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، قال ابن حزم: (فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ، وهو عند الله تعالى خطأ، فقد أخطأ ولم يتعمَّد الحكم بما يدري أنه خطأ، فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله تعالى؛ وهذه الآية عمومٌ دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون، فارتفع الجناح عن هؤلاء بنصِّ القرآن فيما قالوه أو عملوا به، مما هم مخطئون فيه، وصحَّ أنَّ الجناح إنَّما هو على من تعمَّد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحكم أو العمل بما يدري أنَّه ليس حقًا، أو بما لم يَقُدْهُ إليه دليلٌ أصلاً.

4- أنَّ الحكم على المسلمين هو على ظواهرهم فقط، أمَّا النيَّات فعلمها عند الله عزَّ وجلَّ وهو الوحيد المطَّلع عليها، وليس من واجب المسلم ولا من حقِّه أن يسعى لاستكشافها.

أخيرًا؛ إنَّ من فقه الاختلاف معرفة الآداب الإسلاميَّة الواجبة في الحوار والجدل، وليس من المبالغة القول أنَّ جزءًا كبيرًا من اختلاف المسلمين وفرقتهم إنَّما نشأ بسبب عدم أو قلة التزامهم بأدب الحوار والجدل، وإنَّ مستقبل المسلمين -في نظري- مرهونٌ إلى درجةٍ كبيرةٍ بمدى قدرتهم على إدارة خلافاتهم بالأسلوب الذي يرتضيه ويقرِّره الإسلام وعلى الأسس الشرعيَّة المعتبرة.

روابط ذوات صلة:
- الاختلافات الفقهية.. لماذا؟.. مفخرة مرة أخرى
- الاختلاف الفقهي.. مفخرة لا عيب
- اختلاف الفقهاء قديما.. التشكيك في المعاصرين..حيرةٌ واضطراب
- موقف المسلم العادي من اختلاف العلماء
- واجب العلماء تجاه تفرق الجماعات
- اختلاف الأئمة : آدابه وحكمته
- ما أسباب اختلاف الأئمة
- العمل عند اختلاف الفتوى




تم بحمد الله

[مشاعل البندري]

الروابط :


إسلام أون لاين.نت - استشارات دعوية - الاختلافات الفقهية.. لماذا؟.. مفخرة مرة أخرى



إسلام أون لاين.نت - استشارات دعوية - الاختلاف الفقهي.. مفخرة لا عيب




إسلام أون لاين.نت - استشارات دعوية - اختلاف الفقهاء قديما.. التشكيك في المعاصرين..حيرةٌ واضطراب



إسلام أون لاين.نت - استشارات دعوية - الخلافات الفقهية والتنظيمية .. كيف نستوعبها ؟

[مشاعل البندري]

إسلام أون لاين.نت - اسألوا أهل الذكر - اختلاف الفقهاء: أسبابه وحكمته


إسلام أون لاين.نت - اسألوا أهل الذكر - العمل عند اختلاف الفتوى



إسلام أون لاين.نت - اسألوا أهل الذكر - أسباب أختلاف الأئمة الأربعة وحكم تقليد غيرهم

[الملا عمر]

مسعودة
أرجو أن ينال ردي ما يستحق من تركيز لأن الموضوع هذا مهم جدا جدا

نقول ونستعين الله على ما نقول

كلنا نعلم أن الواجب علينا هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن لا يمنع من ذكر بعض الأدلة علشان يكون الموضوع واضح للكل
من الأدلة على وجوب اتباع أمر الله
قوله تعالى ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3) سورة الأعراف)
ومن الأدلة على وجوب اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) سورة الأعراف)

وإذا تأملنا القرآن الكريم والسنة النبوية وجدنا فيها الأمر بالإجتماع على الكتاب والسنة
ولم نجد الإختلاف والفرقة إلا مذمومة
فمن أدلة القرآن الكريم
قوله تعالى ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) سورة آل عمران)
وقوله تعالى ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) سورة النساء)
وقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (174)
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (175) سورة النساء)

ومن الأدلة على ذم التفرق والإختلاف
قوله تعالى ( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) سورة آل عمران)
وقوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (159) سورة الأنعام)
وقوله تعالى ( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31)
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) سورة الروم)

وهذه الآية أيضا تبين وجوب الائتلاف وتنهى عن التفرق
قال تعالى ( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13) سورة الشورى)

فهذه أدلة واضحة وجلية ترد على من يقول بفقه الإختلاف وينادي به

ولكن هنا نقطة مهمة جدا وهي
الإختلاف يقع ولا مفر من ذلك فما الحل؟
نقول
الحل موجود وواضح وبسيط
ولكن لازم نعرف شيء مهم قبل الحل وهو
إذا جاء الخلاف بين قولين أو أكثر ولكل منها دليل صحيح نعذر القائلين إذا كانت طريقتهم معروفة باتباع القرآن والسنة وإنما نتج الخلاف عن قصور في الفهم أو الإدراك بسبب الطبيعة البشرية
أما قبول كل قول مخالف بحجة الإختلاف رحمة فهذا غلط من جهتين
الأولى إنه مخالف للأدلة الشرعية
ومخالف للعقل الصحيح لأن الفرقة دائما ضعف
فلابد أولا أن يكون الخلاف له مسوغ شرعي علشان يكون له حظ من النظر وإلا نطرحه خارج الحساب أساسا
وليس كل خلاف جاء معتبرا**إلا خلاف له حظ من النظر

فنقول الحل هو ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم
قال الله عز وجل عند حدوث التنازع
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) )
يعني إذا صار بيننا تنازع فنرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
(أوصيكم بتقوى الله والمسع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) طيب وش الحل؟ (فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وفي رواية (وكل ضلالة في النار)
فالله سبحانه وتعالى أمرنا عند حدوث الإختلاف والتنازع بالعودة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا عند حدوث الإختلاف والتغيير بالعودة والتمسك الشديد بسنته وهي القرآ، والسنة بفهم السلف الصالح وأولهم الخلفاء الراشدين
ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم
(ألا أن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة)
وفي رواية (ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

قد يقول قائل
طيب
إذا بدينا أصلا من القرآ، والسنة وصار بيننا خلاف وش الحل
قلنا
الحل هو العودة للكتاب والسنة، ولو صار خلاف مرة ثانية فالحل هو العودة للكتاب والسنة
لأن الحل فيها
لو مافيها حل ما أمرنا الله بالعودة لمن لا يوجد عنده حل النزاع مهما كان النزاع في الأصول أو الفروع
ولكن
في الخلاف نرجع للعلماء القادرين على استنباط الحكم من الأدلة الشرعية
قال تعالى ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) )


فالمهم هو
الإجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كما بينا بالأدلة
والبعد عن التفرق والشتات والإختلاف المذموم البغيض
والعودة عند حدوث أي خلاف للكتاب والسنة والعلماء الكبار القادرين على استنباط الأحكام من أدلتها

والسلام
الملا عمر

[ملاك المشاعر]

ممممم بصراحة الأدلة الشرعية الي ذكرته أخوي الملا عمر في مكانها

بس في كتاب مدري عاد وش رايك فيه بس كتاب أنا عن نفسي أعتبره قيم

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لأن في يناقش ابن رشد الأمور في فقه العبادات والمعاملات بطرح آراء الأئمة الأربعة مع الأدلة الي تؤيد كل مذهب والسبب الي عشانه اختلفوا ، وعلى فكرة اختلافاتهم جدا بسيطة وبعيدة عن الأصول الي مايختلف عليها أحد أبد



والله يقويكم على الخير يااااارب

[الملا عمر]

ما شاء الله عليك يا ملاك أسرع مني في القراءة >> وش رايك في الأسلوب


اختلافات الأئمة الأربعة ما نقول فيها شيء
ليش؟
لأنهم -والله أعلم- اختلفوا عن اجتهاد صدر من مؤهلين بطريقة صحيحة
فالمصيب له أجرين والمخطئ له أجر واحد
ولكن الإختلاف لا يعني إن الحق مخفي أو غير موجود أو إن الطريق متعددة
الإختلاف يعني تفاوت العلم والمدارك
لذلك إحنا نقول ونؤيد ما يسمى الآن (بالفقه المقارن) المبني على الأدلة الشرعية
وفي حالة الإختلاف تعرض الأقوال على الكتاب والسنة وينظر في الأدلة ويترجح القول الذي يحظى بالدليل الأقوى
يترجح من شخص قادر على الترجيح والإجتهاد


أما الموضوع حق مشاعل
فيقول لا اختلاف في قطعي الدلالة قطعي الثبوت
وهذه من وين نجيبها لكل مسألة
هذه مقول باطلة
ويردها ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لدعوة أهل اليمن
فكيف يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم شخص واحد لو كان كلامهم صحيح؟
الصحيح إن كلامهم غلط
والعبرة بالدليل
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ثم الإجماع ثم القياس أو الإجتهاد من أهله وفق الضوابط
والمجتهد ملزم بما يؤدي إليه اجتهاده

والكتاب أنا ما اطلعت عليه لأني جاهل ماني في مستوى الكتاب
ولكنه على الأساس اللي قلته لك
بناء على ما سمعت من الشيخ.... ما أدري مين في إذاعة القرآن الكريم
أظنه الشيخ الغديان -الله يشفيه- وهو شيخ موثوق

[الملا عمر]

حبيت أضيف نقطة مهمة
أغلب اطلاعي مؤخرا على العقيدة لتصحيح ما عندي من أخطاء فيها ولفهم العقيدة كاملة
والفقه اطلاعي عليه قليل جدا لأن يبغاله تأصيل والتأصيل يبغاله وقت والعقيدة أهم

[الملا عمر]

يالله
نسيت أهم دليلين عند أغلب المخالفين
اقصد المؤيدين للإختلاف
لابد من ذكرها والرد عليها

1- يستدل بعضهم، اقول البعض بهذا (اختلاف أمتي رحمة) أو (اختلاف الأئمة رحمة)
واقول
قال الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) هذا الحديث لا أصل له
ماله أصل نهائيا
ثانيا موب صحيح من ناحية المعنى لأنه يخالف ما قررناه في الرد السابق من وجوب الائتلاف والنهي عن التفرق والإختلاف

والدليل الثاني
يستدلون بقوله تعالى ( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) )

وهذه حق ما نعترض عليها
لأنها آية من كتاب الله
لكن الإعتراض على تفسيرها بجواز الإختلاف أو قد يقول منهم قائل إنه فرض أو أمر حتمي
ودليلنا على رد كلامهم هو الآية التي تليها مباشرة

قال تعالى ( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118)
إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)
)119)
فيتضح جليا من الآية أن الناس مختلفين إلا من رحم الله وعصمهم من الإختلاف
المرحومون لا يختلفون
أما غير المرحومين فهم مختلفين دائما وأبدا
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
والإختلاف يكون بين المسلمين من جهة وبين الكفار من جهة ثانية
أو بين الكفار أنفسهم
أما المسلمين فهم مأمورين بالاجتماع والإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح

ويؤيد كلامنا هذا تفسير العلماء السابقين
ارجعوا لتفسير ابن كثير أو الطبري أو غيرهم من المفسرين الموثوقين تلقون الكلام نفسه

والسلام
الملا عمر